وزيرة الشئون الاجتماعية: لم نحصل على أموال التأمينات من المالية حتى الآن.. وقانون الجمعيات الجديد سيحافظ على سيادة الدولة.. وسفر المتهمين فى قضية التمويل قرار قضائى والحكومة غير مسئولة عنه

أكدت الدكتور نجوى خليل، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، أن قانون التأمينات الجديد الذى تعده الوزارة حاليًا سوف يجمع بين قانونى 75 و135 بناء على آراء الخبراء، الذين يفضلون العمل حاليًا بالقانون75 لحين الانتهاء من القانون الجديد.
وأضافت خلال المؤتمر الصحفى على هامش إعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، أن قانون 2010، هو الأفضل للمنظومة التأمينية وأصحاب المعاشات، نظرا لأن أموال التأمينات لم تأت حتى الآن من وزارة المالية، وأن ما يتم صرفه شهريا لأكثر من 8 ملايين من مستحقى المعاش يتم بالتنسيق بين وزارة المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية، لافتة إلى أن لجنة استرجاع أموال التأمينات مازالت فى انعقاد دائم، ولم يتم تحديد طرق ومواعيد محددة للاسترداد وما أثير مؤخرًا عن تحديد جدول زمنى لاستردادها، وشراء الأصول فمازال تحت الدراسة.
وفيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبى، أوضحت خليل أن قرار سفر المتهمين الأجانب هو قرار قضائى والحكومة غير مسئولة عنه، وأضافت قائلة "كوزيرة لا أعرف الأسباب الحقيقة وراء قصة سفرهم، ولكن المعلومة الواضحة إعلاميًا أنهم سافروا بناء على قرار القاضى المسئول عن القضية"، لافتة إلى أن رئيس الوزراء أكد على عدم مسئوليته عن هذا القرار، ومشيرة إلى أنه تم الاقتراح فى مجلس الشعب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة من المسئول، حيث إنها استملت ملفًا من أحد الأعضاء فى مجلس الشورى يتضمن ملفاً كاملا بأسماء الجمعيات التى تلقت تمويلا أجنبيًا منهم 20 جمعية فقط حاصلة على ترخيص من الوزارة، وتلقت التمويل فى فبراير 2010، وبالتالى فسوف ننتظر نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية حتى نستطيع اتخاذ القرارات اللازمة اتجاه أى جمعية مخالفة تعمل على اختراق مصر تحت أى مسمى.
وقالت الوزيرة إن مصر مخترقة بمؤسسات تعمل بدون رخصة، موضحة أننا لسنا منحازين لأى جمعيات تابعة لتيارات دينية أو حقوقية سياسية بعينها، بل منحازين إلى مصر، خاصة أن قانون الجمعيات الأهلية يمنع عملها فى الجانب السياسى باستثناء التوعية بمباشرة الحقوق السياسية.
وأكدت خليل أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد المزعم تعديله حاليا هدفه تحقيق مزيد من حرية العمل للمجتمع الأهلى تحت سيادة الدولة، وسيتم طرحة مرة أخرى بعد أسبوعين على ممثلى الجمعيات الأهلية بكافة تياراتهم للوصول إلى مسودة متفق عليها، وسيتم عرضها أولا على جميع النقابات، ثم مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، موضحة أن توفير مساحة من الحرية والاستقرار لعمل الجمعيات الأهلية حتى توفق أوضاعها مع قانون الجمعيات الأهلية لا يعنى العمل فى شكل فوضوى.
وفيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة الحالية وتشكيل حكومة ائتلافية قالت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إن الحكومة ستستمر فى عملها لمدة شهرين، كما هو معروف، مشيرة إلى أنه ليس معنى أن يعتلى أحدهما منصبا أن يستولى على كل شىء، فمصر تحتاج إلى تكاتف الجميع حتى تمر من هذه المرحلة الحساسة ومقاومة أعداء الوطن الذين يسعون إلى تفريق شمل الأمة.
وفيما يتعلق بمشروع الأسر الأكثر فقرًا، والذى كان ينفذ فى العهد النظام السابق قالت خليل، إن المشروع قائم ولكن ميزانية الدولة فى الظروف الحالية، أرجأت تنفيذه، موضحة أن الوزارة لن تتخلى عن دعم الأسر الفقيرة.