لاتراجع عن صرف علاوة ال 10٪ لأصحاب المعاشات

أكدت الدكتورة نجوى خليل وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الحكومة لن تتراجع عن صرف علاوة ال 10 ٪ لأصحاب المعاشات والتى اتفقت عليها مع نقابة أصحاب المعاشات ثم قررت الحكومة إرجاءها لدراسة أوجه الصرف.
موضحة أن هناك إجماعاً بين أعضاء الحكومة على صرف الزيادة الاستثناية لأصحاب المعاشات بواقع 10٪.
وأوضحت أنه تم تأجيل عملية الصرف لكون التأمينات ليست الجهة الوحيدة المنوطة بعملية الصرف، وأن وزارة المالية شريك أساسى، حيث تقوم بالصرف لبعض الفئات وفقا لقانون التأمينات وذلك للقضاة والعسكريين والخاضعين لأحكام القانون 111 ومستحقى معاش السادات والمعاشات الاستثنائية والتأمين الشامل وأصحاب المعاشات الخاصة.
وأكدت أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من التأمينات والمالية، لبحث أوجه الصرف بشكل سريع لأصحاب المعاشات، وكان مقررا أن تعقد أول اجتماع لها أمس إلا أن مسيرة أصحاب المعاشات واعتصامهم أمام مقر الهيئة حال دون انعقادها.
وأوضحت أن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية لم يرفض صرف العلاوة لأصحاب المعاشات، إلا أنه تقرر تأجيل الصرف لحين دراسة الأمر، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت أنها طلبت من أعضاء اللجنة بحث الزيادة حتى يتم الصرف فى أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن أقصى موعد للصرف سوف يكون خلال 3 شهور إلا أن عملية الصرف من المتوقع أن تكون قبل ذلك.
وأشارت إلى أن اللجنة الدائمة لبحث مصير أموال التأمينات تعكف حاليا على دراسة سيناريوهات استعادة أموال التأمينات من المالية، ومن المقترح أن تعود الأموال حاليا فى شكل أصول رابحة بمشروعات من بينها البنك الأهلى وبنك مصر وشركات الأسمنت والحديد والبترول. وأكدت أنه يتم حاليا التنسيق بين الجهاز المركزى للمحاسبات، لتحديد القيمة الإجمالية لأموال التأمينات والمقدرة بنحو 465 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن وزارة المالية لم ترفض زيادة قيمة الفائدة على أموال التأمينات الموجودة لديها وتم رفع قيمة الفائدة من 8٪ إلى 9٪ حاليا.
وأكد أن إجمالى المنح الأجنبية للجمعيات الأهلية بلغ 572مليونا و238 جنيها خلال عام 2012استفادت منها 158جمعية من 532 جهة عربية والاتحاد الأوروبى والعديد من الدول الأخرى.