أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية انه لانية للتراجع عن قرار زيادة 10 فى المائة لأصحاب المعاشات . وأشارت خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة اليوم الاحد تحت عنوان "الإقراض الصغير-الواقع وآفاق التطوير" الى ان قرار الزيادة يحتاج الى دارسة وتضافر كافة الوزارات حتى لايتم ظلم فئة على حساب فئة أخرى موضحة انه تم تشكيل لجنة دائمة تضم عدد من الائتلافات الخاصة باصحاب المعاشات بالاضافة الى قيادات من الوزارة لبحث مطالب اصحاب المعاشات. وحول قيام العشرات من نقابة أصحاب المعاشات صباح اليوم بوقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة أوضحت أن وظيفة النقابة العامة لأصحاب المعاشات الدفاع عن مصالح وحقوق اصحاب المعاشات موضحة انها تسعى الى تحقيق مطالبهم فى اقرب وقت . وأوضحت الوزيرة أن الفترة الحالية هى فترة عمل وليست تصريحات اعلامية رنانة وذلك ردا على مااثير مؤخرا بوسائل الاعلام بشأن رفضها الرد على أزمة أصحاب المعاشات. وأكدت خليل على قيامها باتباع المنهج العلمي قبل اتخاذ أي قرار موضحة أن القانون الذى يوضع ولايخدم الفئات المستهدفة من الجمهور سيفشل ولن يحقق الغرض منه موضحة انها استعانت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى دارسة القانون 135 لعام 2010 والذى شهد جدل حولة ما بين مؤيد وعارض لبنوده وأوضحت انه تم استخدام اسلوب المنهج الكيفي وذلك للوصول الى نظام تأميني جديد فى المرحلة المقبلة. وحول أموال التأمينات اشارت خليل الى انه تم تشكيل لجنة من وزارة التأمينات والمالية تضم رؤساء الصناديق الحكومى والخاص والمستشار إبراهيم عبد الغفار ومحمد الصياد وذلك لبحث مصير اموال التأمينات وكيفية استثمارها موضحة انه كان من المفترض بدء عمل للجنة اليوم إلا أن الاحتجاجات عطل اجتماع اللجنة. ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والي امين عام الصندوق الاجتماعي إن الشراكة مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية شراكة استراتيجية لتطابق الأهداف. وقال اللواء عبد الحكيم حمودة رئيس اللجنة العليا للمشروع ان المؤسسة تهدف فى العام الجاري لتنفيذ 10 آلاف مشروع بقيمة 75 مليون جنيه تم توفيرالاعتماد المالي لنحو 5 آلاف مشروع بقيمة 5ر37 مليون جنيه فيما تدخل المؤسسة فى مفاوضات مع الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر والصندوق المركزي للجمعيات لتمويل باقي المشروعات. وأشار الى ان الإقراض المتناهي الصغر يمثل أحد الوسائل الاقتصادية لمساعدة الفقراء غير القادرين للحصول على دعم مالى لتنفيذ مشروعات تدر عليهم دخلا، موضحاان المشروع قام بإقراض مبلغ 5ر24 مليون جنيها لتمويل 7879 مشروعا، واستفاد منها 11089 شخص حتى نهاية عام 2011.
