الجمعيات الاهلية تطالب بالمشاركة في تأسيسية الدستور

‏طالب "مؤتمر مجتمع مدني بدون قيود"، بأن يتضمن الدستور الذي تقوم بأعداده حاليا الجمعية التأسيسية 4 نصوص لتنظيم عمل المجتمع المدني، وأن تكون هذه النصوص ضمن الأبواب الرئيسية، لما لهذه الجمعيات من دور في خدمة المجتمع وتعويض ما تعجز الحكومة عن تنفيذه. وأكد المشاركون على أن جمعيات المجتمع المدني خط أحمر لا يجب المساس منه، وألا تصبح الجمعيات كبش فداء للحكومة عندما تفشل في ادارة أزمات البلاد. وأشاروا الى ان جمعيات المجتمع المدني قادرة على القيام بدور وزارة الشون الاجتماعية. ودعوا النائب العام ووزير العدل فتح ملفات الفساد الخاصة بها، وهو ما يؤكد ان الوزارة التي من المفترض ان تراقب الجمعيات لكشف فسادها تحتاج الى رقابة شديدة على نفسها.
وأدانت الجمعيات المشاركة في المؤتمر والبالغ عددها نحو 500 جمعية عدم اختيار ممثل للاتحادات الإقليمية للجمعيات في الجمعية التأسيسية للدستور. مؤكدين ان ذلك يعدا استمرارا لحالة الاستخفاف بالمجتمع المدني وتهميشه، لذلك فانهم سيعملون جاهدين على ضمان تمثيل مناسب للمجتمع المدني في حالة حل لجنة وضع الدستور.
واستنكرت الجمعيات في بيانها الختامي عدم اشراك الجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات في المناقشات الجارية، حول إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية وهو ما يعد استمرار لسياسة التعالي التي دأبت عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
وأكد البيان على أن حرية التأسيس وسهولته وحرية تلقى التبرعات وعدم تدخل الإدارة في الشئون الداخلية للجمعيات وإلغاء العقوبات البدنية على مخالفة القانون، هي أمور لن تقبل الجمعيات عنها بديلا. ولفت إلى أن الجمعيات ستسقط أي قانون يأتي على غير رغبة العاملين في الجمعيات الأهلية أو يخالف المبادئ المعتبرة دوليا في صياغة قوانينها.
وأشار المشاركون في المؤتمر، الى أن العمل الأهلي هو عمل تطوعي بالأساس، وأن الجمعيات كيانات لها أموال خاصة، رافضين قبول تحويلهم إلى مجرد موظفين تحركهم وزارة الشئون الاجتماعية وفقا لأهداف بعيدة عن أهداف العمل الاجتماعي.
وأكد المشاركون على ضرورة تسهيل إنشاء الجمعيات وتمويلها وكف أيدى الإدارة عنها ومنعها من التدخل في شئونها أو تعقيد حصولها على التبرعات.