السفيرة الدنماركية بالقاهرة تؤكد حرص بلادها علي زيادة استثماراتها بمصر

اكدت بيرنيللا داهلر سفيرة الدانمارك بالقاهرة حرص بلادها علي زيادة حجم الاستثمارات الدانمركية بالسوق المصرية، ومساعدة ومساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الدقيقة التي تمر بها مصر خلال مرحلة التحول الديمقراطي، مشيرة الي ان الدانمارك ترتبط مع مصر بعلاقات وثيقة للغاية ومنذ سنوات طويلة.
، جاء ذلك خلال لقائها امس مع السيد ممتاز السعيد وزير المالية لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون بين مصر والدانمارك خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا.
من جانبه طلب ممتاز السعيد وزير المالية اعادة النظر فى آليات مبادلة الديون الدانمركية علي مصر بصورة تعكس مساندة الدانمرك للقاهرة .
أوضحت السفيرة أن بلادها تقوم بتمويل العديد من البرامج بمصر التى تهدف الى توفير فرص عمل بالتعاون مع بعض المؤسسات مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية ،مشيرة الي ان بلادها تعمل بالفعل علي إيجاد آليات جديدة لمبادلة الديون الدانمركية بشكل لا يؤثر على المنح المقدمة للعديد من البرامج التى تنفذ حاليا فى مصر.
أضاف الوزير ان الاجتماع ناقش ايضا ملف مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تستهدف مصر طرحها علي المستثمرين المصريين والعرب والأجانب خلال الفترة المقبلة، مشيرا الي انتهاء دراسات الجدوي لعدد من تلك المشروعات ، داعيا السفيرة الى عرضها على المستثمرين بالدانمرك، كما استعرض وزير المالية ملامح عدد من المشروعات الكبري والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتي يمكن للمستثمرين الاجانب المشاركة فيها.
من ناحية اخري ناقش الاجتماع المشكلات التى تواجه بعض المستثمرين الدانماركيين فى مصر والمتعلقة بالنواحى الضريبية , حيث وعد الوزير بالنظر في ايجاد حلول سريعة لها حرصا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية فى مصر ولا سيما الاستثمارات الدانماركية والتي نأمل ان تضخ مزيد من الأموال الى مصر.
أستعرض الوزير الجهود الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة المصرية فى إطار البرنامج الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى من أجل الخروج والانطلاق بالاقتصاد المصرى الى معدلات تنمية تستجيب وتلبى المطالب الشعبية التى نادت بها ثورة 25 يناير 2011 .
وردا علي سؤال للسفيرة حول موقف برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خاصة أن تقرير البعثة كان من المفترض أن يعرض على المجلس التنفيذى يوم 29/12/2012، أوضح وزير المالية أنه نظرا للأوضاع الحالية فقد تأجل عرض تقرير مصر على المجلس الى جلسته المقبلة والمقرر لها منتصف يناير 2013 ، مؤكدا وجود اتصال وتشاور مستمر بين مصر والصندوق.