السفيرة الدانماركية بالقاهرة: نحرص على زيادة استثماراتنا بمصر ومساندة اقتصادها

خلال لقائها بوزير المالية

أكدت السفيرة بيرنيللا داهلر سفيرة الدانمارك بالقاهرة، حرص بلادها على زيادة حجم الاستثمارات الدانماركية بالسوق المصرية، ومساعدة ومساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الدقيقة التي تمر بها مصر خلال مرحلة التحول الديمقراطي، مشيرة إلي أن الدانمارك ترتبط مع مصر بعلاقات وثيقة للغاية ومنذ سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال لقائها أمس الثلاثاء، مع السيد ممتاز السعيد وزير المالية، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون بين مصر والدانمارك خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا.

من جانبه، طلب ممتاز السعيد وزير المالية إعادة النظر فى آليات مبادلة الديون الدانمركية علي مصر بصورة تعكس مساندة الدانمارك للقاهرة ، وقد أوضحت السفيرة أن بلادها تقوم بتمويل العديد من البرامج بمصر التى تهدف الى توفير فرص عمل بالتعاون مع بعض المؤسسات مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيرة إلي أن بلادها تعمل بالفعل علي إيجاد آليات جديدة لمبادلة الديون الدانماركية بشكل لا يؤثر على المنح المقدمة للعديد من البرامج التي تنفذ حاليا فى مصر.
وأضاف الوزير أن الاجتماع ناقش أيضا ملف مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تستهدف مصر طرحها علي المستثمرين المصريين والعرب والأجانب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي انتهاء دراسات الجدوى لعدد من تلك المشروعات، داعيا السفيرة إلى عرضها على المستثمرين بالدانمارك.

كما استعرض وزير المالية ملامح عدد من المشروعات الكبري والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والتي يمكن للمستثمرين الاجانب المشاركة فيها.

من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع المشكلات التى تواجه بعض المستثمرين الدانماركيين فى مصر والمتعلقة بالنواحى الضريبية، حيث وعد الوزير بالنظر في إيجاد حلول سريعة لها حرصا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر ولاسيما الاستثمارات الدانماركية والتي نأمل أن تضخ مزيد من الأموال إلى مصر.

كما استعرض الوزير الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي من أجل الخروج والانطلاق بالاقتصاد المصري إلى معدلات تنمية تستجيب وتلبى المطالب الشعبية التي نادت بها ثورة يناير .

وردا علي سؤال للسفيرة حول موقف برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى خاصة أن تقرير البعثة كان من المفترض أن يعرض على المجلس التنفيذى يوم 29 ديسمبر، أوضح وزير المالية أنه نظرا للأوضاع الحالية فقد تأجل عرض تقرير مصر على المجلس إلى جلسته المقبلة والمقرر لها منتصف يناير 2013 ، مؤكدا وجود اتصال وتشاور مستمر بين مصر والصندوق.