مباحثات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي و الدنمارك لدعم الاقتصاد

أعلن أشرف العربي وزير التخطيط و التعاون الدولي ان محفظة التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تبلغ‏449.5‏ مليون يورو لأعوام‏2013-2011‏ في صورة منح لا ترد لدعم خطط وأولويات الحكومة المصرية التنموية‏.‏ جاء ذلك خلال استقباله لجيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر وتناول اللقاء بحث
الإعداد لتخصيص منح العام القادم والتي تبلغ137 مليون يورو في صورة مشروعات أو برامج دعم للموازنة
ومن ناحية أخري استقبل العربي كريستيان فيريز باش وزير التعاون التنموي الدانماركية خلال زيارته إلي القاهرة حيث تم استعراض علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين.
وأشاد العربي بالمنح السابق إتاحتها من الحكومة الدانمركية لمصر لتمويل العديد من المشروعات التي تخدم مجالات التنمية بما يتفق مع أولويات الحكومة المصرية هذا وناقش الطرفين إمكانية مبادلة الديون التجارية المستحقة علي مصر حتي عام2016 والتي تقدر بنحو60 مليون دولار.
وخلال اللقاء أشار الوزير الدانماركي إلي استمرار العمل ببرنامج دعم القطاع الخاص حتي عام2014 والذي تقدم الدنمارك في إطاره حوالي19 مليون دولار.
كما تم مناقشة إمكانية قيام الحكومة الدنماركية بدعم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالإضافة الي الاستفادة من الخبرة الدنماركية في الصناعات الغذائية.
ومن ناحية أخري أكد العربي علي أهمية تخصيص التمويل الذي طرحته الحكومة الدانمركية في2011 للتعامل مع دول الربيع العربي بمبلغ270 مليون كرونة لإقامة مشروعات تنموية في مصر خاصة في مجالات خلق فرص عمل ومكافحة البطالة وهو ما وعد الوزير الدنمارك بالاستجابة لذلك مستعرضا الجهود التي تبذلها الدنمارك لدعم الاقتصاد المصري وعلي رأسها إنشاء صندوق الاستثمار العربي لتشجيع الاستثمارات المشتركة بالإضافة الي تعيين مستشارا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في سفارة الدانمارك في القاهرة منذ فبراير2012 فضلا عن تخصيص مبلغ50 مليون كرونة لصالح النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مصر خلال عام2012.