مرتضى منصور يطعن على الإعلان الدستورى الجديد أمام القضاء الإداري

قام مرتضى منصور المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية للمطالبة بوقف العمل بالإعلان الدستورى الجديد الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2012 ومايترتب على ذلك من أثار وذلك لمخالفته الدستور والقانون وقال فى دعواه أنه مشوب بعيب الإنحراف بالسلطة وإساءة إستعمالها والإعتداء على القضاء والتدخل فى أعماله وإهدار حجية الأحكام ومبدأ البراءة فضلًا عن صدوره ممن لايملك إصداره
قال ” منصور ” فى دعواه التى حملت رقم 12607 لسنة 66 قضائية أن يطلب إلغاء ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى أرتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 و30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهومخالف لقواعد العدالة
وأضاف ” منصور ” أنه يطعن على ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وكذلك إنقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من إفتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بإنقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها
وأوضح ” منصور ” أنه لما كان الإعلان الدستورى هو قرار إدارى منعدم والصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية والذى أصدره رئيس الجمهورية ليس له مرجعية قانونية أو دستورية وقد وصفه رئيس الجمهورية بالإعلان الدستورى واهما نفسه أنه بذلك يمنح قراره الشرعية والحصانة معتقدا أنه بذلك قد يفلت قراره المطعون عليه من رقابة القضاء ولإيهام الشعب المصرى أن هذا القرار من أعمال السيادة لينفرد بكافة سلطات الدولة بالإضافة إلى تعديه وتوغله على السلطة القضائية مما يعد تعديا سافرا لم تشهده البلاد طوال تاريخه.