دعوى ضد مكي وممتاز بسبب تعليق العمل بالمحاكم

أقام أحمد جلال علي صالح، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلا من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بصفتهما، بسبب قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل بما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين.
وقال صالح في دعواه التي حملت رقم 12528 لسنه 67 قضائية، إن قرار تعليق العمل بالمحاكم انحراف عن مهمة القضاء الأساسية واشتغال بالسياسية موجه ضد الشعب لا غيره وإهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي.
وأضاف أنه لا يعصم هذا القرار باعتباره اعتراضًا على إعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد لأن الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة انكار العدالة واهدار مصالح المواطنين.
وأشار”صالح” إن إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارًا سياسيًا، بل هو فرض فرضه الله في كتابه الذي تتخذ المحاكم زينة من آياته وهو قوله تعالى “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”.
كما إنه فرض دستوري حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على أن تصدر الأحكام وتنفذ ويكون تعطيل أو منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على أن تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم مثلما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العام.