المنسق العام للجنة الشعبية للدستور: استمرارالتأسيسية وتجاهل المعارضين “بلطجة” وحديث الانجازات “تضليل”

أعتبر محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري، الاصرار على استمرار عمل الجمعية التأسيسية للدستور، بالرغم من الانسحابات المتتالية لقوى عديدة في المجتمع، وفضح نهج المغالبة، ومحاولة فرض توجهات بعينها تخدم مصالح التيار الديني المسيطر على التأسيسية، يمثل نوعا من البلطجة وغرور القوة المزعومة.
وقال عبد الرحيم إن عدم مراجعة التيار الديني لنفسه وتوقفه عن الجريمة التى يرتكبها بحق الوطن والشعب، وهروبه للأمام بشن حملات هجوم على المعارضين لإنتاج دستور غير توافقي، أمر يعكس توجهات التيار الديني الاستعلائية الإقصائية, ويؤكد أن نهج فرض الأمر بالواقع بمنطق الغلبة هو السائد، وأن الحديث عن توافق أو تغليب للمصلحة العامة أو للمسئولية الوطنية، دون المصالح الخاصة الانتهازية يبقي محض أوهام وأكاذيب.
وأكد عبد الرحيم أن محاولة تجاهل أصوات كل التيارات والقوى غير الدينية “الإسلامية”، والحديث عن انجازات جرت، ودستور يعبر عن كل المصريين يعد نوعا من التضليل للرأى العام يكذبه الواقع، مشيرا إلى أن ما خرجت به التأسيسية حتي الآن من طروحات منقوصة ومثيرة للجدل لا ترقى حتى لإعتبارها مشروع مسودة دستور حقيقي، ويؤكد صحة التحذيرات التى أطلقناها من البداية عن افتقاد هذه الجمعية للكفاءة والتمثيل المتوازن لكل فئات المجتمع، والرغبة الاخوانية بمساعدة السلفيين في فرض دستور خاص بهم على كافة جموع الشعب، يكرس للدولة الدينية والانقسامات على أسس دينية وسياسية، ويعيد انتاج نظام الفساد والاستبداد والتبعية الذي كان قائما، ولا يعبر بأى حال عن استحقاقات ثورة يناير الشعبية.
ولفت المنسق العام للجنة الشعبية للدستور إلى أن الخلافات الواسعة على أرضية نقاشات الدستور داخل وخارج التأسيسية، وعدم القدرة على اتفاق الحد الأدني، مؤشر خطر، يتطلب اعتراف التيار الديني بقيادة الاخوان بالخطأ، والتوقف عن المكابرة، والسعي فورا لإعادة النظر في بقاء هذه الجمعية المشكوك في شرعيتها القانونية والشعبية، رغم الحملات الدعائية الاخوانية والسلفيية، والادعاء بأن ثمة مسودة دستور حقيقية وحوار مجتمعي، بل واستغلال أجهزة الاعلام الرسمية الخاضعة لوزير ينتمي للاخوان في الترويج لتوجهات جماعته ودستورهم المعد سلفا على ما يبدو، وتعبئة الجماهير للدعوة للاستفتاء على دستور لم يتم انجازه، ولم يتحدد موعد للتصويت عليه.
وجدد عبد الرحيم الدعوة إلى تبني “دستور الثورة” الذي دشنته اللجنة الشعبية للدستور قبل أكثر من عام ونصف، وطرحه للحوار المجتمعي كمخرج من هذه الأزمة، أو تشكيل لجنة دستورية جديدة من خبراء محايدين مستقليين بشكل فعلي عن كل التيارات السياسية، تتلقى مقترحات من كل القوى، ثم تطرح منتجها للحوار المجتمعي الجاد والحقيقي، قبل اصدار وثيقة يتم الاستفتاء عليها، لتفادي الاحتقان السياسي وتباعد المواقف المتصاعد، وانقاذ مصر من الفوضي والصراع المفتوح على كل الاحتمالات.