“الشعبية للدستور” تطرح مقترحا للخروج من “أزمة التأسيسية” وتنتقد ديكتاتورية التيار الديني

أعتبرت اللجنة الشعبية للدستور إصرار التيار الديني على المضي في إجراءات عمل الجمعية التأسيسية بتشكيلته المثيرة للجدل، وانكار وجود انسحابات من قبل برلمانيين وشخصيات عامة،وتوجيه الإتهامات الباطلة لمعارضيهم، دليل واضح على سوء النوايا، واستمرار نهج التضليل للجماهير، وسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور إن عدم الرغبة للانصات لأصوات التيارات الأخرى، أو إنتظار نتائج مشاورات المجلس العسكري مع القوى السياسية، مما يؤكد ديكتاتورية التيار الديني ورغبته في تهميش بقية الأطراف، وكأن مصر صارت بلدا للإسلاميين، فيما بقية القوى دخلاء على المجتمع، وليس لهم ذات الحق في المشاركة في تقرير مصير وطنهم، والدفاع عن مصالح كل الفئات.
وأكد عبد الرحيم إن الحديث المتكرر عن الأغلبية حق يراد به باطل، وخداع للرأى العام، لأن العقد الاجتماعي الجديد الذي يمثله الدستور لا يخضع لهذه القاعدة التى عليها علامات استفهام عديدة، ونتائجها محل شكوك وطعون.
و اعتبر عبد الرحيم اتهام الاخوان والسلفيين للقوى الليبرالية واليسارية بتعطيل مسار الديمقراطية بأنه قنبلة دخان يطلقونها للتغطية على محاولة فرض دستور يهدر فرصة الشعب المصري في تحول ديمقراطي حقيقي يصون أهداف الثورة ويسعى لإنجازها.
وكشف عبد الرحيم عن طرح اللجنة اقتراحا للخروج من الأزمة الراهنة قامت بعرضه أمس على القوى الوطنية المنضوية تحت لواء “جبهة دستور لكل المصريين”، من خلال تشكيل الجمعية التأسيسية من قبل خبراء فنيين مستقلين عن كل التيارات السياسية لتفادي الاحتقان السياسي ومنطق المحاصصة ومحاولة كل تيار فرض تصوراته، على أن تتلقى مقترحات من كل قوى المجتمع من أحزاب وحركات وهيئات ونقابات وتجمعات مختلفة، وتستفيد في ذات الوقت من المشاريع الدستورية السابق إعدادها، ثم تطرح مسودة الدستور حال الانتهاء منه للنقاش المجتمعي قبل طرحه للاستفتاء العام.
وأكد أنه سيتم تشاور واسع مع عديد من القوى والشخصيات العامة والبرلمانية حول هذا المقترح، الذي يعد من وجهة نظر اللجنة أكثر عملية من طرح إنشاء جمعية تأسيسية بديلة، لأننا لا نريد تكرار نفس سلوك التيار الديني الاستفزازي، ولا نطرح أنفسنا بديلا لهم، وأنما نؤكد على أننا جميعا مواطنون لنا نفس الحقوق والواجبات، ولا يجب لأي تيار أن يستأثر بتقرير مصير مصر ودستورها.