أكد المستشار يحيي حامد مستشار رئيس الجمهورية للمتابعة انه سيتم دراسة إعادة تفعيل بعض القوانين الخاصة لتملك أهالي مطروح لأراضيهم خاصة القانون 143 ولائحته التنفيذية بما يخدم أهالي مطروح و إصدار قرارات جديدة تتيح لأصحاب الزراعات المستمرة بمطروح بتملك أراضيهم أما الزراعات الموسمية ستكون بحق الانتفاع لمدة 49 عاما. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم بين الوفد الرئاسي الذي ضم 14 ممثلا للوزارات المختلفة والقيادات الشعبية والتنفيذية لمناقشة مطالب واحتياجات المحافظة ومشاكلها انه سيتم بحث تطبيق قرارات التمليك التي صدرت لمحافظة سيناء بمطروح وذلك في حالة موافقة الأهالي على تطبيقها واعتمادها من رئيس الجمهورية. وكان جاد المولى عبد اللطيف أحد عواقل مطروح المكلفين بعرض مشكلة التمليك قد قام بعرض المشاكل التي تعانى منها المحافظة خاصة مشكلة تمليك الأراضي وطالب بإصدار قرار لتملك أهالي مطروح أراضيهم والتي هي حق أصيل لهم وليس استغلالا الموقف الحالي وطالب بإلغاء القرار 177 لمحافظ مطروح الأسبق الخاص بوقف التعامل على الأراضي الواقعة بحري الطريق الدولي إلا في الاستثمار السياحي وهو ما عرض الأهالي لظلم كبير . كما طالب بتعديل القانون 143 لسنة 1981 حيث أن الأراضي تباع للمستثمرين ولا يوجد أمان لأبناء مطروح على أراضيهم وكذلك بتوحيد جهات الاختصاصات والولاية على أراضي مطروح حيث أن هناك 8 جهات تتنازع الولاية على الأراضي.