محافظ مطروح: إرجاء إقامة المدينة المليونية ودراسة إلغاء القرار 177

اجتمعت اللجنة المشكلة من الشعبيين والتنفيذيين بمحافظة مطروح لمناقشة مشاكل التمليك بالمحافظة، بحضور اللواء طه محمد السيد محافظ مطروح واللواء محمد صديق النبوى سكرتير عام المحافظة، لاستعراض التقرير الذى تم إعداده خلال 4 جلسات سابقة حول كافة المشكلات، وطرح التوصيات والحلول لها، وأشارت اللجنة إلى أنه تم أرجاء إعمال أنشاء المدينة المليونية لحين انتهاء المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى من الدراسة بشأنه لإصرار محافظة مطروح على أن تكون المدينة المليونية خارج كردون مدينة العلمين.
و عرض حمدى عبيد مدير إدارة التمليك ورئيس اللجنة أهم القضايا التى تم مناقشتها والتى تهم مواطنى مطروح فى مجال تمليك الأراضى والإجراءات التى تمت مثل طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى الفضاء، حيث تقرر إعادة دراسة المشكلة قانونيا خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية لحق الانتفاع وتعديل الفترة الزمنية لتسديد الإقساط المستحقة من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وأوضح رئيس اللجنة أنه تم حصر الطلبات التى تم تقديمها فى ظل القانون 148 لسنة 2006 وبلغ إجمالى الطلبات 37064 تم بحث 10 آلاف طلب منها وباقى 27489 طلب وكذلك وطلبات تقنين وضع اليد طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 وطلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 148 لسنة 2006 .وأوضح انه مازال جارى التعامل بها مع المواطنين بما يحقق الصالح العام .
والنسبة للتنازل عن طلبات الشراء التى يتم بحثها تمت الموافقة على التنازل على أن يقوم المتنازل بسداد 10% من ثمن الأرض، وما لم يبحث فيتم التنازل بدون سداد أى ثمن بطلب لرئيس المدينة فقط.
وحول طلب الأهالى بأن يكون حزام الأمان لمحطة الطاقة النووية بالضبعة مقتصرا على ما هو داخل أسوار المحطة فقط أوضح عبيد أنه تقرر قيام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب بزيارة تفقدية لمعاينة الموقع والوقوف على طبيعة المشكلة والوقوف على مطالب الأهالى بالضبعة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للتمليك وأعضاء مجلس الشعب عن المحافظة مع التأكيد على تبنى المحافظة لطلبات المواطنين المتضررين من خلال مذكرة العرض التى قام السيد المحافظ بتسليمها إلى مجلس الوزراء .
وبالنسبة للقرار 177 لسنة 2004 وطلب الأهالى إلغاء القرار تم توضيح انه سيتم دراسة الموقف قانونيا فى حالة إلغائه حيث أن القرار مطعون عليه فى القضاء الادارى ومازال منظور قضائيا وليس عائق امام المواطنين وتقنين أوضاعهم حيث تم بحث طلبات الشراء التى تم سداد 10% عنها وتم تحرير مشروع عقد ( بحرى الطريق ) لها لم يمنعا القرار من بحثها وتقنينها وتم معاينة 74 حالة من اجمالى 228 طلب ومن المنتظر الانتهاء من معاينة باقى الحالات بنهاية يونية القادم وبحث الإخطارات ( بحرى الطريق ) المقدمة طبقا للقانون 143 لسنة 1981 والقرار الجمهورى 632 لسنة 1982 ، أما بالنسبة للطلبات المقدمة طبقا للقانون 148 لسنة 2006 يتم تقنين وضع اليد بحرى الطريق متى توافرت الشروط .
و بالنسبة لشرائح تثمين الأراضى يتم حاليا العمل بشرائح عام 2003 وسيتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فور تشكيله وقيامه بأعماله للنظر فى قيمتها من حيث مراعاة البعد الاجتماعى لأهالى المحافظة .
أما بالنسبة لتفعيل التيسيرات فى مستندات استصدار تراخيص البناء فقد اصدر المحافظ فى 7ديسمبر الماضى الكتاب الدورى رقم 1 لسنه 2011 فى شأن التيسيرات فى مجال استخراج تراخيص البناء والتنبيه على الإدارات الهندسية بما ورد فى كتاب وزارة الإسكان بتاريخ 29/12/2010 حول قانون البناء الموحد والتيسير على المواطنين حيث تمت الموافقة فى هذا الكتاب الدورى على إدراج الملكية العقارية كسند ملكية لاستخراج التراخيص وإيصال سداد قيمة ال10% من مقدم طلب الشراء بعد عمل كشف التحديد المساحي.
وبشان تضرر بعض المواطنين من عدم مطابقة بعض الخرائط التنظيمية المعمول بها حاليا مع الواقع فقد اصدر السيد المحافظ الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2011 بشأن التيسيرات فى مجال تعديل خطوط التنظيم وكذلك القرار رقم 413 لسنة 2011بتعديل خطوط التنظيم بشارع سعد زغلول بالمنطقة رقم 78. وان خط التنظيم يبدأ من حدود المبنى الثابت على الواقع وتعديل الشوارع التنظيمية لتتفق مع الواقع والغاء الشوارع الموجودة على الخرائط فقط وليس الطبيعة .
وبخصوص تنازع الولايات و الاختصاصات فى التصرف فى الاراضى الواقعة بالحدود الإدارية لمحافظة مطروح فقد تم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والجهات الا خرى وتم فتح مكتب لوزارة الزراعة بمدينة مرسى مطروح بالكيلو 7 وتلقى 89 طلب شراء وتم التأكيد على ولاية المحافظة فى التصرف داخل كردونات وزمام المدن والفرى بها .
وبشان التضرر من القرار الجمهورى بإنشاء المدينة المليونية بالعلمين وتمسك المحافظة برغبتها فى توسعة كردون مدينة العلمين فقد تم مخاطبة كافة الجهات المعنية وأكدت وزارة التنمية المحلية على أن أسباب مطلب محافظة مطروح معتبره وانه لا ضير من تعديل المدينة المليونية لتكون جنوب الكردون المقترح لمحافظة مطروح وتم أرجاء إعمال أنشاء المدينة المليونية لحين انتهاء المركز لوطنى لاستخدامات الأراضى من الدراسة بشأنه.
وبشان طلب إنهاء إجراءات تمليك الأرض الخاصة بحيازة جمعية مشروع الطالب لأبناء مطروح والإسكندرية الجامعيين بعلم الروم فقد تم رفع موقع الجمعية مساحيا وجارى التنسيق فيما بين الجهات المختصة لعرض إجراءات التخصيص للمنفعة العامة خلال منتصف فبراير الحالي
وبشأن سداد مقدم الثمن لطلبات الشراء للأراضى الزراعية التى تم تثمينها باللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة فقد تم عقد 5 لجان باجمالى 500 ملف طلب شراء واردة من مجالس المدن والموافقة على قيام المواطن بسداد ال10% لاستكمال اجراءات كشف التحديد
وحول فتح باب تلقى طلبات الشراء أسوة ببعض المحافظات كدمياط فتم مخاطبة السيد رئيس الوزراء ، كما تم إعداد مذكرة بشأن ناتج إخطارات بحث الملكية ( عدم الاعتداد ) وجارى دراستها بمعرفة المستشار القانونى للمحافظة مع الجهات المختصة فى الفتوى بمجلس الوزراء.
وبشان أسعار تثمين شرائح الأراضى الزراعية فقد صدر قرار محافظ مطروح الأسبق بتاريخ 9/2/2009بتشكيل لجنة لإعداد مقترح الأسعار الاسترشادية لتقدير سعر الفدان للأراضى الزراعية المنزرعة بالفعل ووافق المجلس الشعبى للمحافظة عليها بتاريخ 27/6/2010 وبتاريخ 11/8/2010 صدر قرار 287بالعمل بالشرائح المعتمدة من المجلس المحلى للمحافظة وفور تشكيل لمجلس الجديد سيتم إعادة عرض الموضوع على أعضائه .
وبشأن زيادة لجان بحث إخطارات الملكية بجهاز تمليك الأراضى بالمحافظة فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتصديق على جهازى gps وسيتم تفعيل اللجان المختصة ببحث الإخطارات بداية من الأسبوع القادم
وبشأن حصر المزروعات والمبانى المقامة فى نطاق ال20 الف فدان بنطاق رأس الحكمة وملكيتها لشركة ايجوث فقد صدر القرار 49بتاريخ 29/1/2012 بتشكيل لجنة برئاسة مدير الزراعة لحصر الزراعات وطلبات الشراء واخطارات الملكية عليها وذلك للتأكيد على ولاية المحافظة على كردونات القرى الخاصة بها اعمالا لقانون الادارة المحلية .
أما بالنسبة لعمل اللجان الابتدائية بمجالس المدن فقد تم خلال الفترة من ابريل 2011وحتى 30/1/2012 تم عقد 62 لجنة عليا لتثمين الأراضى باجمالى 930 ملف تم اعتماد 570 عقد تمليك وصدر قرار بتكثيف اعمال اللجان للتيسير على المواطنين وتحقيقا للاستقرار الاجتماعى والأسرى لهم – اما بشأن رسوم مديرية المساحة التى تحصلها من المواطنين مقدمى طلبات الشراء فجارى دراسة قيام ادارات الاملاك بمجالس المدن بعملية الرفع المساحى مجانا للمواطنين وبالنسبة للمناطق التى ليس بها خرائط فيتم حاليا التنسيق مع السيد اللواء رئيس الهيئة المصرية للمساحة .
كما تم تناول التنسيق مع القوات المسلحة للتوقيع على محاضر التنسيق بشأن شهادات الاعتداد وعقود التمليك فتم بتاريخ 3/2/2012 مخاطبة السيد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بهذا الشأن.
وفى نهاية الاجتماع أكد المحافظ على استمرار اعمال اللجنة للوقوف على كافة المشكلات التى تتعلق بالتمليك بالمحافظة وطرح الحلول المناسبة لها ومتابعة الاعمال السابقة وما يستجد إليها من توصيات وقرارات .