حركة قضاة من أجل مصر : نرفض الهيمنة على صياغة الدستور ونتمسك بحقوقنا فى باب السلطة القضائية

أصدر مستشارى النيابة الإدارية وحركة قضاة من أجل مصر بيانًا بحضور العشرات من أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء ومستشارى النيابة الإدارية أعلنوا فيه تأكيدهم على حتمية تفعيل دور النيابة الإدارية،بوصفها احد روافد السلطة القضائية المعنية بمكافحة الفساد، والدعوة الصادرة عن البعض بالإمتناع عن الإشراف القضائى على أعمال الإستفتاء بحسبانه كلمة وطنية قبل أن يكون واجبا مهنيا والرفض المطلق لندب القضاه بعيدا عن محرابهم فور الإستقلال القضائى،وتأييد الدعوة لخفض سن التقاعد ل65 ، والدعم الكامل لمد نظام الحكم فيما تبنته من معايير فى صياغته النصوص السلطة القضائية بما يتفق مع المبادئ الثورية بشان إستقلال القضاء .
وأكد مستشارى النيابة الإدارية وحركة قضاة من أجل مصر خلال المؤتمر الصحفى فى نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء تحت شعار ” السلطة القضائية فى الدستور الجديد مزيدًا من الإستقلال ام تكريسا للهيمنه”، وذلك لتدعيم ما إنتهت إليه لجنة نظام الحكم بالنصوص بشان النيابة الإدارية ورفض أى ضغوط من أى جهة أخرى ورفض الهيمنه من لجنة صياغة الدستور على ما إنتهت إليه لجنة نظام الحكم من نصوص، والتصميم على ما إنتهت إلية اللجنة من مقترحات .
قال المستشار كمال الإسلامبولى،”أستغرب وجود بنود فى المسودة التى وصفها بالسوداء والتى تستبعد الإعلام كسلطة شعبية رادعة، دون وجود لاى صوت من رجال الإعلام”،مستنكرا أن تكون هناك فئة تطالب بحقوق مشروعة وتخرج فئة أخرى تناهضها،قائلا”لأ افهم لماذا غيرنا يستكثر علينا حقوقنا فهذا تمييزعنصرى نرفضة”،مشيرا إلى أن النيابة الإدارية تعمل فى المخالفات المالية والإدارية التى تشمل 8 مليون موظف ومجال إختصاصها يشمل الوطن باكملة، وتساءل الإسلامبولى لماذا يجردوننا من إختصاصنا فهل يريدون أن يجعلونا بدون سلاح فى سيناء، ونحن لا نطلب بمطالب فئوية ولكن نطالب بتحصين المال العام من خلال تفعيل دور النيابة الإدارية التى تعد حناح أصيل من أجنحة التمثيل القضائى فى مصر” .
المستشار خالد الطنانى، قال يؤسفنى أن تظهر دعوات غير مرضية فى الفترة الماضية وأبطالها شخصيات معروفة وأغلبهم ينتمون للأسرة القضائية، مؤكدا على أن النيابة الإدارية لن تقبل بالإقصاء والتهميش خاصة وأن أمرها يتجاوز 60 عامًا فى مجال مكافحة الفساد والمال الإدارى وضبط المرافق العامة للدولة، مشيرا على تمسك اعضاء النيابة الإدارية بوضع صريح لهم فى باب السلطة القضائية يضمن لهم كافة حقوقهم التى تسمح لهم بالقيام بواجبهم فى مراقبة المال العام .