قررت القوى المدنية المشاركة فى الجمعية التاسيسية للدستور تجميد عضويتها ومنح رئيس الجمعية مهلة 48 ساعة لتحقيق مطالبهم، وهددت بالانسحاب الفورى اذا انتهت المهلة بدون الاستجابة للمطالب. أعلن الدكتور أيمن نور أن القوى المدنية عقدت اجتماعا طارئا مساء أمس بحضور الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد وعمرو موسى والدكتور وحيد عبد المجيد وعدد من القيادات السياسية لبحث ما وصفة بالادارة القمعية لجلسات التأسيسية ومحاولة “سلق” الدستور بحجة الوقت، مشيراً الى ممارسة التيار الاسلامى” للبلطجة” السياسية ومحاولة فرض رؤيتهم بدون تقبل الراى الاخر واستخدام اساليب بعيدة عن الديمقراطية باعتبار ان التيار الاسلامى وحدة صاحب الحق فى اصدار الدستور وان باقى القوى السياسية الاخرى مجرد ديكور. وقال نور فى تصريحات صحفية ان القوى المدنية اعلنت رفضها لهذا الاسلوب ورفضها لادارة الجلسات وقررت تجميد عضويتها فى الجمعية التأسيسية وعدم حضور الجلسات وامهال رئيس الجمعية 48 ساعة للعدول عن الجدول الزمنى المعلن وتغيير طريقتة فى ادارة الجلسة بتقبل الرأى الآخر، مشيراً إلى أن الانسحاب سيكون هو الحل أو الخيار المطروح . وأشار نور اعتراضهم على تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة برئاسة الغريانى وأن القوى المدنية فوضت عمرو موسى لعرض المطالب عليه. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد ان القوى المدنية ستنسحب كلها من الجمعية التأسيسية وسوف تعلن فى مؤتمر صحفى فى بداية الاسبوع القادم تفاصيل المخطط الإسلامى لخطف الدستور وسلقة حتى تبرئ ساحتها امام الرأى العام. ومن جانبة رفض صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين تهديد القوى المدنية بالإنسحاب من التأسيسية ، وقال إن الدستور يحمل مواد غير مسبوقة فى تاريخ مصر لاطلاق الحريات وتأسيس مجتمع ديمقراطى . وقال الدكتور محمد محسوب رئيس لجنة الصياغة إن تجميد العضوية يرجع إلى خلاف سياسى ، ويجب أن يكون عمل الجمعية بعيد عن ذلك، وقال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم إن القوى المدنية تريد إجراء انتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور.