ذكرت أنباء بأن الإدعاء العام الاسرائيلي سيقرر في غضون شهر ما اذا كان سيلاحق وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بقضايا متعلقة بالفساد تعود الى أكثر من عقد من الزمن. ونقلت وكالة فرانس برس عن المدعي العام يهودا فاينشتاين انه “سيتخذ قرار اتهام او عدم اتهام وزير الخارجية افيغدور ليبرمان في غضون شهر”. وكان فاينشتاين الذي يشغل أيضا منصب المستشار القانوني للحكومة أعلن في نيسان 2011 أنه يفكر بملاحقة ليبرمان بتهم تتعلق بتبييض الأموال والفساد. وتتعلق الوقائع ب”ملايين” الدولارات وتعود الى الفترة ما بين عامي 2001 و2008 التي كان ليبرمان في حينها نائبا ويتولى حقائب وزارية عدة (البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الاستراتيجية). وكان ليبرمان الذي يرفض كل هذه التهم أعلن انه سيستقيل من منصبه في حال أدين، مؤكدا ان خصومه السياسيين معنيون ببدء الملاحقة القضائية له. هذا ويعتبر حزب اسرائيل بيتنا اليميني القومي الذي يتزعمه ليبرمان أحد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم، وكان حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اعلن انه سيتنافس على قائمة انتخابية مشتركة مع حزب ليبرمان في الانتخابات التشريعية المبكرة التي سيجري في 22 يناير/كانون الثاني المقبل.