مستشارو النيابة الإدارية يعقدون جلسة طارئة لمناقشة المسودة النهائية للدستور ووضعهم فيها

علمت وكالة ona أن مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية عقد جلسة طارئة بمناسبة ما اثير بشان الانتهاء من المسودة النهائية للدستور وما تضمنة باب السلطة القضائية من افراد نص للنيابة الادارية محددا اختصاصاتها دون بيان هويتها القضائية وعلى نحو ينطوى على تجهيل واغفال للصفة القضائية الصريحة للهيئة والمقررة بموجب قانون انشائها.
وانتهى مجلس الادارة الى رفض هذا النص من حيث صياغتة واغفالة للطبيعة القضائية للنيابة الادارية وانتهى المجلس الى ان النص المقترح بشان الهيئة لابد ان يؤكد على ان النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة واعضائها مستقلون وغير قابلين للعزل ويسرى بشانهم مايسرى على رجال القضاء والنيابة العامة من ضمانات وانها تختص دون غيرها بالدعوى التاديبية من حيث تحريكها ورفعها ومباشرتها كما تختص بكل ما يتكشف للاجهزة الرقابية التابعة للمفوضية العليا لمكافحة الفساد مع اختصاصها باتخاذ كل الاجراءات بشان اداء المرافق العامة ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى .
واوضح مجلس ادارة النادى على ضرورة وجوب ان يكون للهيئة مجلس اعلى خاص بها يدير كافة شؤنها كما أكد المجلس على وجوب النص على المساواة الكاملة
فيما بين كافة الهيئات القضائية ومجلس الادارة ومن ورائة الجمعية العمومية يؤكد انه لن يرضى عن هذا النص بديل.