أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان ببعثتة المشكلة من مكتب شكاوى المجلس وفرع بنى سويف لتقصي حقيقة ما حدث في محافظة بني سويف من تداعيات ما حدث من مشاجرات نشبت بين مجموعات من المواطنين المسلمين والمسيحيين بعزبتي ماركو طلا و راجي. وأعرب المجلس عن قلقه حيث إن بعثته المشكله من مكتب الشكاوى فرع بنى سويف قد استنتجت عددا من الثغرات الخطيرة والتي تدفع بحدوث المزيد من المشكلات الطائفية وتفتح الباب أمام غياب دولة القانون وإنتشار ثقافة ما قبل العقد الإجتماعي، حيث لوحظ غياب أيا من محاضر الشرطة حول المشكلة وبما لا يحفظ حقوق المواطنين ولا سيادة دولة القانون ويعلي من ثقافة الجلسات العرفية التي حالت دون تنفيذ صحيح القانون وكرست المشكلات الطائفية في مصر . كما خلت دفاتر مستشفي الفشن من أي سجلات لحالات الإصابة رغم وجود 6 مصابين من مسيحي العزبتين أحدهما مصاب بكسر مضاعف. واستنكر المجلس في بيانه تكرار مثل تلك الأحداث الطائفية ، وما حدث بها من اعتداءات تشكل انتهاكات واضحة للحق في التنقل وممارسة االشعائر الدينية كما وردت بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان والدستور . كما استنكر قيام جلسة الصلح العرفي بتكريس هذه الانتهاكات في حضور ممثلين لأجهزة الدولة.