أكد ممدوح قطب المرشح المحتمل للرئاسة أن الدعاية المفرطة لبعض المرشحين وانتشار ملصقات تحمل صورهم هي خرق لقانون الانتخابات، مستنكرا قيام مرشح رئاسة بمخالفة قانون الدولة التي أن قدر له النجاح في الانتخابات سيكون رئيسا لها، مطالبا هؤلاء المرشحين بإزالة تلك الملصقات على نفقتهم الخاصة. وأضاف قطب وجود اختراق واضح من جانب بعض المرشحين لقانون الانتخابات والذي حدد بداية الدعاية الانتخابية من يوم 8 أبريل، فضلا عن تشوه شوارع مصر، وامتلاء كل الحوائط بالبوسترات، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون ، لافتا إلى أن التزام المرشحين الآخرين بالقانون في عدم توزيع ملصقاتهم الخاصة، يجعل هناك نوع من عدم العدالة، إذا ما التزمت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الصمت تجاه تلك التجاوزات. وعن وجود بعض المطالبات الخاصة بحل البرلمان قال قطب أن حل البرلمان يرجع للقضاء، ولابد من إعلاء القضاء المصري، وعدم التدخل في شؤونه، مشيرا إلى أن حل البرلمان سيدخلنا في متاهة دستورية وقانونية تعطل مسيرة الديمقراطية وتستهلك الوقت والجهد بما لا تحتمله مصر في المرحلة الحالية. أما عن علاقة المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة قال “مصر في مرحلة خطر ولا تحتاج إلى المزايدة ولابد أن يعمل الجميع على إعلاء مصلحة مصر، والوصول إلى حلول وسطية، حتى لا يخسر الجميع لافتا إلى إن مبادرته “المصالحة والمصارحة، كانت تهدف إلى إيجاد طريقة للحوار بين كلا الطرفين، وقد حمل أمانتها إلى شيخ الأزهر”.