فقهاء القانون والدستور يرفضون المواد الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد

سجل عدد من فقاء القانون والدستور ملاحظات فيما يتعلق بالمواد الواردة بمسودة الدستور والخاصة بالمرأة على وجه التحديد على خلفية المساهمة الضخمة من المصريات في ثورة 25 يناير ، والتي لم تضمن بأي شكل من الاشكال دور المرأة الحقيقي والمؤثر في المجتمع .
ويرى هؤلاء الفقهاء أن بعض المواد الواردة في مسودة الدستور أجهضت فرص المرأة في الحصول على حقوقها بعد تغيير المشهد السياسي بالكامل .
ويؤكد هؤلاء الفقهاء ضرورة وضع دستور بلا تمييز يؤكد على حقوق المرأة ويحقق المساواة، حيث كان أهم مطالب المرأة المصرية في الدستور الجديد، والتي رفعتها في لقاء نظمه المجلس القومي للمرأة بمشاركة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والقوى السياسية والرائدات الريفيات، ، كما عبرن خلال اللقاء عن رفض المرأة لمواد الدستور المصري الجديد الخاصة بها والتي تحمل في طياتها تمييزًا واضحًا ضد حقوقها ومكتسباتها التي حصلت عليها عبر كفاح طويل ، الأمر الذي يرفضه المجلس والمجتمع المدني بشدة، وذلك لأن المرأة تمثل نصف المجتمع وأساس تحقيق التوازن والاستقرار للأسرة المصرية .
وفي هذا السياق، أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس لايريد أي تغيير في المادة الثانية من الدستور طالما أنها أشارت الى مبادىء الشريعة الاسلامية فلا داعي الى تكرار جملة “بما لايتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية ” في المواد الأخرى والخاصة بالمرأة.
وأشارت تلاوي الى أن واحدا من أسباب اعتراض المجلس على مسودة الدستور عدم الإشارة إلى التزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، كما أن تقييد حقوق المرأة في المادة 68 بأحكام الشريعة سيفتح الباب أمام آراء الفقهاء والمذاهب المختلفة، مما قد يبيح زواج الطفلة في سن 12 عاما أو أقل أو أكثر والختان وغيره من الممارسات الضارة طبقًا لآراء الفقهاء والتي لاسند له، كما أن المادة 68 تشير إلى أن الدولة تكفل حق الإرث للمرأة وهو حق كفلته شريعة السماء، لذلك كان يجب الإشارة إلى تجريم حرمان المرأة من حقها السماوي في الإرث كما يحدث في بعض المناطق بالدولة مثل الصعيد .