ننشر نص بلاغ شفيق للنائب العام الذي يؤكد فوزه في انتخابات الرئاسة

تقدم الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق المرشح السابق صباح اليوم ببلاغ يحمل رقم 3931 لسنة 2012 للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالب فيه بالتحقيق فى تزوير البطاقات الصادرة عن المطابع الأميرية ومنع المسيحيين من التصويت بانتخابات الرئاسة مما يشير إلى فوز شفيق بالانتخابات و ليس الرئيس محمد مرسي على حد قوله .
كان الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية قد أرسل خطابا إلى الدكتور شوقى السيد، المستشار القانونى له أمس ، والذى يدعو فيه إلى مستشاره لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى نتائج الانتخابات الرئاسية، ونيته الاستمرار فى التحقيق حول نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال “شفيق” فى خطابه الذى أرسله لمحاميه: “تقدم ببلاغ نيابة عنى إلى معالى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، باستكمال ما لم يستكمل من التحقيقات فى المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر:” تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين والذى تم بالمطابع الأميرية، استيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت وبالتالى إبطال الرأى فى البطاقة الانتخابية، ظروف عقد المؤتمر الصحفى لجماعة الإخوان المسلمين، والذى قاموا بالإعلان من خلاله -من طرف واحد-عن نتيجة الانتخابات”.
ودعا “شفيق” فى خطابه الذى أرسله لشوقي السيد، أن يضم البلاغ الذى سيقدمه شوقى السيد إلى النائب العام، إلى ضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير “مركز كارتر” عن متابعة الانتخابات والذى أورد ملاحظة عن وجود “تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين”-طبقاً لما ذكر بالتقرير-و برغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع، ومتابعة حقيقة ما تم وما أثارته الصحف الأجنبية بشأن تقديم دعم أجنبى قدره 50 مليون دولار لصالح دعم أحد الطرفين، وما صدر عن مركز “ابن خلدون” للدراسات الإنمائية بشأن مراقبته للانتخابات والتى تتم من خلال برنامج ممول وتقوم به لجنه متخصصة تعمل من خلال عدة آلاف من المراقبين، والتى أعلنت عن تقدم المرشح أحمد شفيق على المرشح د/محمد مرسى بما يزيد على 300000 صوت.
وقال شفيق: “أود إحاطة سعادتكم علماً بأننى كنت قد تعرضت خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة لحملة شديدة من الادعاءات الكاذبة، والبلاغات المسيئة، التى هدفت فى مجملها إلى العمل على إثنائى عن الترشح ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية، ولما لم تفلح جهود المغرضين فى ذلك، فقد كان أن استصدروا – وبمعاونة الدولة -قانوناً مشبوهاً للعزل السياسى، عندما تم تطبيقه فعلياً، لم يكن يصلح ليطبق على أى شخص سواى، وهو القانون الذى تفضلتم بالطعن فى دستوريته أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذى أدى إلى عودتى إلى حلبة السباق الرئاسى”.
وأضاف المرشح السابق بالانتخابات الرئاسية:” بنجاحى فى تحقيق المركز الثانى خلال المرحلة الأولى للانتخابات، وتقدمى مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين لخوض سباق المرحلة الثانية، فقد ازدادت الحملة المضادة شراسة، وبشتى السبل والوسائل، والتى لم يكن أكثرها عنفاً، التهديد المباشر للمجتمع المصرى من خلال كافة وسائل الإعلام، ومن خلال المنشورات الموزعة بأن نجاح المرشح أحمد شفيق -شخصى- سوف يعنى انتشار الدمار فى كافة المواقع الحيوية بالدولة، واللجوء إلى أسلوب الاغتيالات حتى وصفت الدولة بأنها سوف تتحول إلى حمامات للدماء، وقد كانت هذه التهديدات تنشر وتنتشر أمام ساحات المساجد ومناطق التجمع الجماهيرى، وقد وصل الأمر ببعض كبار مسئولى هذه الجماعات إلى إطلاق هذه التهديدات بمعرفتهم شخصياً وعلانية، وبرغم ذلك لم تتحرك الدولة ولم تحرك ساكناً، وكأنها تبارك ما يقال وتدعمه، وكأنه ليس من صميم مهامها وواجباتها وأد هذه الشائعات والتهديدات المغرضة مع توفير الأمن الكامل للعملية الانتخابية وما بعدها.
أكد الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن القرار الذى صدر بالتحفظ على أمواله، صدر حينما أراد أن يسحب بعض المال من إحدى البنوك، قائًلا: “فوجئت بإدراج اسمى فى قائمة الكشف عن الحسابات السرية والتى تضم نافع وكامل ورجب وعبد العزيز”.