"شفيق" يقدم بلاغاً للنائب العام للمطالبة بالتحقيق فى نتائج انتخابات الرئاسة.. ويؤكد تزوير بطاقات الاقتراع فى المطابع الأميرية

تقدم الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى الخاسر، ببلاغ للنائب العام، ظهر اليوم، للتحقيق فى المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية، مؤكدا أنها شهدت العديد من الوقائع من بينها تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، والذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة، والتى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة، بغرض إفساد الصوت، وبالتالى إبطال الرأى فى البطاقة الانتخابية، وعقد جماعة الإخوان مؤتمرا صحفيا، قاموا خلاله بالإعلان من طرف واحد عن نتيجة الانتخابات".
وطالب السيد فى بلاغه بضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الإنتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات، والذى أورد ملاحظه عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين"- طبقاً لما ذكر بالتقرير- وبرغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع، كما طلب التأكد مما أثارته الصحف الأجنبية بشأن تقديم دعم أجنبى قدره 50 مليون دولار لصالح دعم أحد الطرفين، وما صدر عن مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية بشأن مراقبته للانتخابات من تأكيد تقدم المرشح أحمد شفيق على المرشح د/محمد مرسى بما يزيد عن 300000 صوت.
وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق أيضاً فى الحملة الشديدة والادعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة التى تعرض لها شفيق خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة، والتى هدفت فى مجملها إلى العمل على إثنائه عن الترشح.
وتابع: "فقد استصدروا - وبمعاونة الدولة- قانوناً مشبوهاً للعزل السياسى، عندما تم تطبيقه فعلياً، لم يكن يصلح ليطبق على أى شخص سوى شفيق، وهو القانون الذى تم الطعن فى دستوريته أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذى أدى إلى عودته إلى حلبة السباق الرئاسى".
وطالب المرشح السابق بالانتخابات الرئاسية التحقيق فيما تردد بأنه بنجاحه فى تحقيق المركز الثانى خلال المرحلة الأولى للانتخابات، وتقدمه مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين لخوض سباق المرحلة الثانية، فقد ازدادت الحملة المضادة شراسة، وبشتى السبل والوسائل، والتى لم يكن أكثرها عنفاً، التهديد المباشر للمجتمع المصرى من خلال كافة وسائل الإعلام، ومن خلال المنشورات الموزعة بأن نجاح المرشح أحمد شفيق - سوف يعنى انتشار الدمار فى كافة المواقع الحيوية بالدولة.
وقال: إن الأمر قد وصل ببعض كبار مسؤولى هذه الجماعات إلى إطلاق هذه التهديدات بمعرفتهم شخصياً وعلانية، وبرغم ذلك لم تتحرك الدولة ولم تحرك ساكناً، وكأنها تبارك ما يقال وتدعمه، وكأنه ليس من صميم مهامها وواجباتها وأد هذه الشائعات والتهديدات المغرضة، مع توفير الأمن الكامل للعملية الانتخابية وما بعدها.