«شفيق» يُقدم بلاغًا للنائب العام للتحقيق في «تزوير انتخابات الرئاسة»

تقدم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، الإثنين، ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، عبر محاميه الدكتور شوقي السيد, للمطالبة بالتحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية، وما شابها من تزوير، على حد قوله.
وقال «شفيق» فى خطابه الذي أرسله لمحاميه وحصل «المصري اليوم» على نسخة منه: «تقدم ببلاغ نيابة عني إلى معالي المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، باستكمال ما لم يستكمل من التحقيقات في المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين والذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتي يختفي إثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت، وبالتالي إبطال الرأي فى البطاقة الانتخابية، وظروف عقد المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان المسلمين، والذى قاموا بالإعلان من خلاله، من طرف واحد،عن نتيجة الانتخابات».
وطلب «شفيق»، في خطابه ضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير «مركز كارتر»، عن متابعة الإنتخابات والذي أورد ملاحظه عن وجود «تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين»، ومتابعة حقيقة ما تم وما أثارته الصحف الأجنبية بشأن تقديم دعم أجنبي قدره 50 مليون دولار لصالح دعم أحد الطرفين، وما صدر عن مركز «ابن خلدون»، للدراسات الإنمائية بشأن مراقبته للانتخابات، والذي أعلن عن تقدم المرشح أحمد شفيق على المرشح الدكتور محمد مرسى بما يزيد عن 300000 صوت.
وقال رئيس الوزراء الأسبق في بلاغه: «أود إحاطة سعادتكم علماً بأنني كنت قد تعرضت خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة لحملة شديدة من الإدعاءات الكاذبة، والبلاغات المسيئة، التى هدفت فى مجملها إلى العمل على إثنائي عن الترشح ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية، ولما لم تفلح جهود المغرضين فى ذلك، فقد كان أن استصدروا، وبمعاونة الدولة، قانوناً مشبوهاً للعزل السياسي، عندما تم تطبيقه فعلياً، لم يكن يصلح ليطبق على أى شخص سواي، وهو القانون الذى تفضلتم بالطعن فى دستوريته أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذى أدى إلى عودتي إلى حلبة السباق الرئاسي".
وأضاف: «بنجاحي في تحقيق المركز الثاني خلال المرحلة الأولى للانتخابات، وتقدمي مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين لخوض سباق المرحلة الثانية، فقد ازدادت الحملة المضادة شراسة، وبشتى السبل والوسائل، والتى لم يكن أكثرها عنفاً، التهديد المباشر للمجتمع المصري من خلال كافة وسائل الإعلام، ومن خلال المنشورات الموزعة بأن نجاح المرشح أحمد شفيق، شخصي، سوف يعنى انتشار الدمار فى كافة المواقع الحيوية بالدولة، واللجوء إلى أسلوب الاغتيالات حتى وصفت الدولة بأنها سوف تتحول إلى حمامات للدماء، وقد كانت هذه التهديدات تنشر وتنتشر أمام ساحات المساجد ومناطق التجمع الجماهيري، وقد وصل الأمر ببعض كبار مسؤولي هذه الجماعات إلى إطلاق هذه التهديدات بمعرفتهم شخصياً وعلانية، وبرغم ذلك لم تتحرك الدولة ولم تحرك ساكناً، وكأنها تبارك ما يقال وتدعمه، وكأنه ليس من صميم مهامها وواجباتها وأد هذه الشائعات والتهديدات المغرضة مع توفير الأمن الكامل للعملية الانتخابية وما بعدها».
إلى ذلك، رفضت محكمة استئناف القاهرة «الدائرة 47 مدني»، الإثنين، الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، للكشف عن سرية حسابات الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، والودائع، والأمانات، والخزائن، والمعاملات به وكريماته «شيرين، ومي، وأمينة»، بالبنوك العاملة في مصر.
فيما وافقت محكمة استئناف القاهرة، على طلب جهاز الكسب غير المشروع، بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بكل من حسن حمدي، مدير عام وكالة الأهرام للإعلان، وإبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، وسمير رجب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق.