أمير الكويت يوافق على تعديل قانون الانتخابات…والمعارضة تدعو للتظاهر والمقاطعة

قامت الحكومة الكويتية بالموافقة السبت على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل وحددت الاول من ديسمبر موعدا لعملية الاقتراع، وفقا لبيان رسمي.
وبحسب وكالة فرانس برس أكد البيان في ختام اجتماع استثنائي للحكومة “الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت واقرار مرسوم يدعو الناخبين الى انتخاب مجلس جديد للامة في الاول من ديسمبر” المقبل.
وقد امر الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح الحكومة باجراء تعديل جزئي لقانون الانتخابات الامر الذي اعتبره احد نواب المعارضة بانه “اعلان حرب”.
واكد الشيخ صباح انه اتخذ هذه الخطوة “لحماية الوحدة الوطنية” بما ان القانون بشكله الحالي يؤدي الى انقسامات قبلية وطائفية في الدولة الخليجية النفطية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة.
وأدى القرار الى رد فعل غاضب من قبل مجموعات المعارضة ونواب سابقين اعلنوا انهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين الى ان يحذوا حذوهم.
كما دعت المعارضة الى التظاهر الاحد.
وتسمح السلطات بالتجمعات لكنها تمنع التظاهرات.
ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت الى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الامة (البرلمان).
وينص القانون على انه يحق لكل ناخب التصويت لاربعة نواب كحد اقصى ويتجه التعديل الجزئي المزمع ادخاله الى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب الى نائب واحد او اثنين.
واجراء انتخابات مبكرة سيكون للمرة الثانية العام الحالي، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وادى القرار الى رد فعل غاضبن من قبل مجموعات المعارضة ونواب سابقين. فقد اعلنوا انهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين الى ان يحذوا حذوهم.
وقال شيوخ قبائل بدوية من ضمنهم زعيم اكبرها العوازم، انهم سيدعون افراد قبائلهم لمقاطعة الانتخابات.
كما دعت المعارضة الكويتية الى التظاهر الاحد.
وتسمح السلطات بالتجمعات لكنها تمنع التظاهرات.
وقال النائب الاسلامي السابق وليد الطبطبائي على حسابه على تويتر “انه اعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي”.
وتجمع مئات من مؤيدي المعارضة امام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالافراج عن ناشطي المعارضة.
ودعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وافراد، الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات.
واعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية للاصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات انها ستقاطع الاقتراع.