المعارضة الكويتية ستقاطع الانتخابات بعد تعديل للقانون الانتخابي امر به الامير

تبدو الكويت على حافة مواجهة سياسية بعدما امر اميرها الشيخ صباح الاحمد الصباح الحكومة باجراء تعديل جزئي لقانون انتخابي مثير للجدل واعلان المعارضة مقاطعتها للعملية الانتخابية.
وقال الامير في كلمة عبر التلفزيون "وجهت الحكومة بحتمية صدور مرسوم بقانون لاجراء تعديل جزئي في النظام الانتخابي القائم يستهدف معالجة الية التصويت فيه لحماية الوحدة الوطنية".
واكد الشيخ صباح في كلمته انه قام بهذه الخطوة "لحماية الوحدة الوطنية" بما ان القانون بشكله الحالي يؤدي الى انقسامات قبلية وطائفية في هذه الدولة الخليجية النفطية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة.
وادى القرار الى رد فعل غاضبن من قبل مجموعات المعارضة ونواب سابقين. وقد اعلنوا انهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة ودعوا الكويتيين الى ان يحذوا حذوهم.
وقال النائب الاسلامي السابق وليد الطبطبائي على حسابه على تويتر "انه اعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي".
وتجمع مئات من مؤيدي المعارضة امام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالافراج عن ناشطي المعارضة.
ودعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وافراد، الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات.
واعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية للاصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات انها ستقاطع الاقتراع.
وقال احد قادة المعارضة احمد السعدون رئيس مجلس الامة السابق "بعد الاعلان (...) الذي يشكل انتهاكا للدستور (...) اؤكد انني ساقاطع الانتخابات".
وكانت المعارضة الكويتية هددت بمقاطعة الانتخابات التي يتوقع ان تجري في السابع من كانون الاول/ديسمبر وتنظيم تظاهرات، في حال عدل امير البلاد القانون الانتخابي، متهمة الحكومة بالتلاعب بنتائج الانتخابات.
وقال المحلل السياسي الليبرالي انور الرشيد لوكالة فرانس برس ان "الوضع صعب جدا. اعتقد اننا نسير باتجاه مواجهة لكنني اعتقد ان الاحتجاجات ستبقى سلمية".
ويقسم القانون الانتخابي الصادر في 2006 الكويت الى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل منها عشرة نواب في مجلس الامة (البرلمان).
وينص القانون على انه يحق لكل ناخب التصويت لاربعة نواب كحد اقصى ويتجه التعديل الجزئي المزمع ادخاله الى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب الى نائب واحد او اثنين.
وقال الرشيد ان "الخفض الذي ينص عليه القانون سيجعل شراء الاصوات وامكانية فساد النواب في البرلمان المقبل اسهل".
وكان امير الكويت اصدر الاحد الماضي مرسوما بحل مجلس الامة الذي انتخب في 2009 بعد حوالى ثلاثة اشهر من اعادته بموجب قرار للمحكمة الدستورية.
وحل هذا البرلمان الذي اعادته المحكمة الدستورية يشكل مطلبا للمعارضة ويمهد الطريق امام اجراء انتخابات مبكرة للمرة الثانية هذه السنة، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وقال امير الكويت في كلمته امس انه يشعر بالاسف والالم لان "هذه الازمات التي تشل بلدنا وتهدد امننا وتعطل اعمالنا من صنع نفر من ابنائنا".
ورأى ان هناك "من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة (...) لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للاثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابىء بامن البلاد وسلامة اهلها".