تأجيل محاكمة أحمد المغربي وعضاضة بتهمة الاستيلاء على أراض للدولة إلى 26 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال (الهارب) أكرم عضاضة في قضية اتهامهما بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بنحو 25 مليون جنيه، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل لاستخراج المستندات.
وطلب الدكتور عبدالرؤوف مهدى المحامي عن أحمد المغربى التأجيل لاستكمال استخراج المستندات التى صرحت بها المحكمة فى الجلسة الماضية .
واعترض المدعون بالحق المدني أمام المحكمة على تأجيل القضية مطالبين بسرعة الفصل فيها والحكم، وقالوا إن القضية تنظر منذ عام وأن الأوراق كاملة فى الدعوى وأن دفاع المتهم يطلب التأجيل منذ شهر مايو الماضى بحجة استخراج مستندات من بينها أوراق موجودة فى الدعوى ، معتبرين أن دفاع المتهم يقوم بالتسويف والمماطلة لصالح المتهمين حتى يتمكن المتهم المغربي من رد الأرض محل الاتهام.
وطالب المحامي عن أحمد المغربي باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح ما إذا كان هناك سندا قانونيا يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص من عدمه، وبيان من الهيئة لبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح أفراد وليس شركات، وصورة من الطلب المقدم من المتهم الثاني لوزير الإسكان الاسبق إبراهيم سليمان بتاريخ 8 مايو 2005 حول موافقته على تخصيص 5 أفدنة بالقاهرة الجديدة.
كما طلب دفاع المغربي استخراج صورة من الشكوى المقدمة من محامي المتهم الثاني في 12 ديسمبر 2007 للهيئة وأيضا الخطابان المقدمان من أكرم عضاضة في 11 و 13 فبراير لسنة 2008 بالغاء تخصيص قطعة الارض ، وكذلك باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية في القضية .
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد وافق على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أحمد المغربي بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى أكرم عضاضة باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى نحو 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي.
ووجهت النيابة العامة للمغربي تهمة الإضرار العمدى بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار ، وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية ، قاصدا بذلك أن يكون التخصيص لصالحه شخصيا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها.