أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال (الهارب)، أكرم عضاضة، لجلسة 26 نوفمبر المقبل، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، والاستيلاء على أراضي الدولة، بنحو 25 مليون جنيه، بعد طلب محامي المغربي استكمال المستندات. وبينما طلب الدكتور عبدالرؤوف مهدي، المحامي عن أحمد المغربي التأجيل؛ لاستكمال استخراج المستندات التي صرحت بها المحكمة، الجلسة الماضية، اعترض المدعون بالحق المدني، مطالبين بالسرعة، مستندين لاكتمال الأوراق ونظر القضية أمام القضاء لنحو عام، معتبرين أن دفاع المتهم يقوم بالتسويف والمماطلة لصالح المتهمين.
وطالب محامي المغربي، استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح ما إذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص من عدمه.
وكان النائب العام، المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أحمد المغربي بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة، لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري؛ لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني، أكرم عضاضة، باعتباره المدير المسؤول بالشركة آنذاك، بأسعار أقل من سعر التخصيص في ذلك الوقت، مما ربح المتهم الثاني نحو 25 مليون جنيه، قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي.