نائب المحافظ فى مؤتمر المركز المصرى لحقوق الإنسان بالإسكندرية

أقام المركز المصرى لحقوق الإنسان برئاسة المهندس على الضلعى مؤتمر عن حقوق المرأة فى المجتمع المصرى وذلك بحضور اللواء على عرفه نائب المحافظ واللواء عبد الخالق زين العابدين رئيس حى الجمرك نيابة عن المحافظ المستشار محمد عطا عباس وذلك بحضور العديد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ولفيف من الإعلاميين.
تم توزيع شهادات تقدير ودروع لعدد من الجمعيات الأهلية والتى تميزت بأعمالها فى الشارع السكندرى كما تم إعطاء درع للإعلامى إبراهيم فوزى بناء على مجهوده البارز فى التغطيات الإعلامية المحايدة بميدنة الثغر.
من جانبه قال اللواء على عرفه أن المشاركة المجتمعية شئ مهم جداً وأشاد بالمبادرة الإيجابية التى قام بها المركز المصرى لحقوق الإنسان كونه يقوم بدور إيجابى فى تنمية المجتمع.
وشدد على ضرورة الرجوع للتعاليم الدينية السماوية والتى تحث على الإلتزام ورفع القيم والأخلاق الحميدة.وناشد المواطنين على التعاون فى هذه المرحلة وأن ندع الخلافات الشخصية جانباً لرفع شأن البلاد.
وأضاف اللواء عبد الخالق زين العابدين يجب خلق حالة من التفاعل بين المواطن والدولة حتى يحصل المواطن على حقوقه على شرط أن يؤدى واجباته، وأكد أن هناك إيجابيات وسلبيات لكل ثورة ومن أهم ظاهرة البناء العشوائى مدينة الثغر والتى لن يستطيع فصيل واحد العمل على حلها سواء تنفيذى أو شرطة مجتمع مدنى، فيجب أن تضافر كل قوى الشعب للوصول بمصر لبر الأمان.
ونوه المهندس على الضلعى لم تتخلف مصر أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، ولقد جاء حرص مصر على المشاركة النشطة في الجهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والتنمية البشرية كجزء من مسيرة التحديث الشاملة منذ بدايات القرن الماضي، وجزء من الالتزام الحضاري تجاه هذه القضايا وتتعدد العلامات المضيئة على الطريق ومنها انشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة في عام 1989 ، ثم اللجنة القومية للمرأة في 1993، ثم المجلس القومي للمرأة في 2000 كما كانت مصر من أوائل الدول التي صادقت علي واحدة من أهم الأتفاقيات الأساسية الخاصة بحقوق الأنسان، ألا وهي إتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 2004 ، واخيرا المجلس القومي لحقوق الإنسان وقد انشئ في 2003 وكانت مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ديسمبر 1989 .
كما اعلنت مصر العشر سنوات ( 1989 – 1999) عقدا لحماية الطفل، وما تلاه من اعلان عن العقد الثاني للطفل تعبيرا عن التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وهمومها.
ولقد شهدت حركة حقوق الإنسان في مصر نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ، وذلك في إطار الاهتمام الدولي المتزايد بحركة حقوق الإنسان وما يشهده المجتمع الدولي اليوم من أحداث وتغيرات متعاقبة إضافة إلى تنامي أعداد المنظمات غير الحكومية وزيادة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني.