أبو شقة: القوانين الحالية غير صالحة للتطبيق ويجب إصدار قوانين جديدة لتحقيق العدالة الناجزة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقه الفقية القانونى ونائب رئيس حزب الوفد أن أغلب المشكلات التى نواجهها اليوم سببها الرئيسى أننا تحكمنا قوانين ولوائح أصبحت لا تتوائم مع المجتمع المصرى لأن هذه القوانين بالية وهرمه وأصبحت غير صالحة للتطبيق وأصبح القانون فى واد والواقع العملى الذى من المفروض أن تطبق عليه فى واد آخر
وأضاف أبوشقه أننا أمام قوانين تم وضعها فى ظل النظام الإستبدادى السابق لخدمة هذا النظام ورجاله وأصبحت بدورها منفصلة عن الواقع الثورى بعد ثورة 25 يناير مشيرا الى أنه حتى يشعر المواطن المصرى بأن مصر تغيرت بعد ثورة 25 يناير وأن هذه الثورة أثمرت فلابد من مراجعة كافة القوانين بلا إستثناء فى كافة المجالات حتى نحدث الموائمة المطلوبة وهى غاية أى تشريع من بين هذه التشريعات وبين متطلبات المجتمع وإحتياجاته خاصة أن الثمن هو أن البعض يستغل ثغرات هذه القوانين البالية لينفذ منها إلى ما يريد من أغراض وكان من نتيجة ذلك الإحساس الذى تسرب إلى نفس المواطن المصرى بأن الثورة لم تحقق أهدافها والذى يتكون يوما ً بعد يوم إلى غضب شعبى
وقال أبو شقه أنه على سبيل المثال فان منظومة القوانين الإقتصادية كلها فى حاجة إلى تعديل بما يتفق مع مصر الثورة سواء ما يتعلق منه بالإستثمار أو السياحة أو الإستيراد والتصدير وكذلك المنظومة الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية بل والمنظومة القضائية أيضا ً وعلى سبيل المثال فإن قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه عام 1950 وقانون العقوبات تم وضعه 1947 وقانون إجراءات الطعن بالنقض تم وضعه 1959 وكل هذه القوانين تحتاج إلى مراجعة عاجلة وشاملة بما يحقق العدالة الناجزة لأن العدالة البطيئة هى الظلم بعينه مناشدا ً الرئيس الدكتور محمد مرسى بما له من صلاحيات دستورية بأن يقوم بتشكيل لجان فى كافة الوزارات كل ًعلى حده تجمع القانونيين والفنيين والمتخصصين لمراجعة كافة القوانين وإعداد مشروعات قوانين تحقق مصلحة الوطن والمواطن بما يتفق مع روح ثورة 25 يناير وتكون جاهزة أمام المجلس النيابى القادم لتصدر بها القوانين التى تسد الثغرات التى تملأ القوانين الحالية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن
وفيما يتعلق بأزمة القضاء الأخيرة قال أبو شقه أرفض أن تسمى أزمة لأنها مجرد لبس وإنتهى ويجب أن نوصد هذا الباب حتى لا ينفذ منه مثيرو الفتن وعلى الجميع أن يتفهم النتيجة التى أسفر عنها هذا الحدث ومفادها أن جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تضع نصب أعينها أن الديمقراطية بما تعنيه من حرية الرأى والرأى الأخر وسيادة القانون التى يلتزم بها الحاكم والمحكوم هما من الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير وقد أكد الحدث الأخير أنها أصبحت واقعا ً وعملا ً وأن سيادة القانون ليست شعارا ً وإنما واقع فعلى يلتزم به الحاكم والمحكوم