"أبو شقة": ترسانة القوانين «هَرِمة» تحتاج تدخل الرئيس

أكد الفقيه القانوني المستشار بهاء الدين أبو شقه -نائب رئيس حزب الوفد-أن أغلب المشكلات التي نواجهها اليوم سببها الرئيسي أننا تحكمنا قوانين ولوائح أصبحت لا تتوائم مع المجتمع المصري لأن هذه القوانين بالية وهرمة،وباتت غير صالحة للتطبيق وأصبح القانون في واد والواقع العملي المفروض أن تطبق عليه في واد آخر.
وأضاف أبوشقه أننا أمام قوانين تم وضعها في ظل النظام الإستبدادي السابق لخدمة هذا النظام ورجاله وأصبحت بدورها منفصلة عن الواقع الثوري بعد ثورة 25 يناير ، مشيراً أنه حتى يشعر المواطن المصري بأن مصر تغيرت بعد ثورة 25 يناير وأن هذه الثورة أثمرت فلابد من مراجعة كافة القوانين بلا إستثناء فى كافة المجالات حتى نحدث الموائمة المطلوبة وهى غاية أي تشريع من بين هذه التشريعات وبين متطلبات المجتمع وإحتياجاته خاصة أن الثمن هو أن البعض يستغل ثغرات هذه القوانين البالية لينفذ منها إلى ما يريد من أغراض وكان من نتيجة ذلك الإحساس الذي تسرب إلى نفس المواطن المصري أن الثورة لم تحقق أهدافها والذي يتكون يوما ً بعد يوم إلى غضب شعبى.
وأوضح أنه على سبيل المثال فان منظومة القوانين الإقتصادية كلها في حاجة إلى تعديل بما يتفق مع مصر الثورة سواء ما يتعلق منه بالإستثمار أو السياحة أو الإستيراد والتصدير وكذلك المنظومة الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية بل والمنظومة القضائية أيضا ً ، وعلى سبيل المثال فإن قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه عام 1950 وقانون العقوبات تم وضعه 1947،وقانون إجراءات الطعن بالنقض تم وضعه 1959 وكل هذه القوانين تحتاج إلى مراجعة عاجلة وشاملة بما يحقق العدالة الناجزة لأن العدالة البطيئة هي الظلم بعينه.

وناشد أبو شقة الرئيس الدكتور محمد مرسى بما له من صلاحيات دستورية أن يقوم بتشكيل لجان فى كافة الوزارات كل ًعلى حده تجمع القانونيين والفنيين والمتخصصين لمراجعة كافة القوانين وإعداد مشروعات قوانين تحقق مصلحة الوطن والمواطن بما يتفق مع روح ثورة 25 يناير وتكون جاهزة أمام المجلس النيابى القادم لتصدر بها القوانين التى تسد الثغرات التى تملأ القوانين الحالية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وفيما يتعلق بأزمة القضاء الأخيرة قال أبو شقه أرفض أن تسمى أزمة لأنها مجرد لبس وإنتهى ويجب أن نوصد هذا الباب حتى لا ينفذ منه مثيرو الفتن ،وعلى الجميع أن يتفهم النتيجة التي أسفر عنها هذا الحدث ومفادها أن جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تضع نصب أعينها أن الديمقراطية بما تعنيه من حرية الرأي والرأي الأخر وسيادة القانون التي يلتزم بها الحاكم والمحكوم هما من الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير وقد أكد الحدث الأخير أنها أصبحت واقعا ً وعملا ً وأن سيادة القانون ليست شعارا ً وإنما واقع فعلى يلتزم به الحاكم والمحكوم.
مواد متعلقة:
1. السعيد ل "محيط": إنفراد مرسى بقانون الانتخابات عودة للديكتاتورية
2. القومي للإعاقة يطالب "العدل" بتوفير الحماية القانونية
3. «ثوار مصر» يطالب مرسي بإصدار قانون السلطة القضائية