نواب الشعب يفتحون النار علي قانون الاتصالات المعيب .. ضرورة اعادة النظر بالقانون لمنع الجرائم

حذر نواب الشعب من خطورة قانون تنظيم الاتصالات المعمول به حاليا علي البلاد وعلي أمنها القومي‏.‏وقال النواب أنه من الضروري إعادة النظر في هذا التشريع وسد كل الثغرات الموجودة فيه لمنع المخالفات والجرائم التي ترتكب. كذلك لتشديد العقوبة علي كل من يستغل تلك الثغرات في الإضرار بمصالح مصر العليا وأمنها ، وأكدوا ضرورة إعلاء شأن القانون وإحالة المتورطين في جرائم التجسس إلي المحكمة فورا لتتم محاسبتهم علي تلك الجرائم وابلاغ الرأي العام بما يحدث حتي يكون علي بينة من الإجراءات التي تم اتخاذها حماية للوطن.
فقد أكد النائب مصطفي بكري ضرورة مراجعة قانون الاتصالات ومواده المختلفة ووضع الضوابط التي تحول دون العبث به وارتكاب جرائم من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد.
وقال: إن مراجعة هذا القانون لابد أن تتم بمشاركة الأطراف المعنية مع مجلس الشعب و ان توضع الضوابط المطلوبة فيه حتي لاتكون هناك ثغرات يمكن النفاذ من خلالها لارتكاب جرائم تضر بالأمن القومي وتسهم في تسريب المكالمات مثلما حدث في أكثر من قضية.
وقد أعلن منذ فترة من الوقت ان شركة موبينيل متهمة بأعمال تجسيسية وجري التحقيق في هذا الأمر وقد قدمت الجهات المعنية تقاريرها التي تؤكد بما لايدع مجالا لشك هذا الأمر, غير أنه بعد ان قدمت القضية للنيابة العامة فوجئنا باحالتها للقضاء العسكري ولم يجر اي تحقيق مع طرف من الأطراف المعنية سواء كان مع المهندس نجيب ساويرس أو مع غيره من المتهمين في تلك القضية.
وقال بكري إنه يتوجب إبلاغ الرأي العام بهذه القضية حتي يكون علي بينة مما يحدث الآن.
وقال محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب إن مجلس الشعب الجديد عليه مسئولية تعديل جميع القوانين سيئة السمعة التي صدرت في عهد النظام السابق بهدف تحقيق مصالح معينة دون أي اعتبار لمصلحة الشعب أو الوطن ومنها قانون الاتصالات الصادر عام2003 حيث إن هذا القانون كان من القوانين التي اقرتها اغلبية الحزب الوطني المنحل, وكان الهدف في المقام الأول تنفيذ مطالب اجهزة الأمن ولجنة السياسات بالحزب الوطني.
وأضاف أن قانون الاتصالات الحالي تم استخدامه خلال فترة ثورة25 يناير لمصلحة النظام السابق وبسببه انتهكت حرمة المواطنين الخاصة, كما تم قطع الاتصالات عن المواطن المصري مما يعتبر تعديا علي جريته وحقه كإنسان. كما ادي قطع الاتصالات في ذات الوقت إلي حدوث فوضي هددت البلاد وأمنها القومي واعطي فرصة لنشر الشائعات التي كانت تهدد أمن البلاد في أثناء الثورة,
وأضاف أن مجلس الشعب عندما يقوم بتعديل هذا القانون كواحد من القوانين سيئة السمعة من نظام الحكم السابق, فعليه أن يضع في مواده تحقيق التوازن بين خدمة المواطن وحماية الأمن القومي من أي اختراق إسرائيلي كما كان يحدث قبل وبعد قيام ثورة25 يناير وكما كشفت التحقيقات في قضية التجسس الإسرائيلي علي شبكة الاتصالات المصرية باعتراف الجاسوس الأدرني المتهم في هذه القضية والذي طلب شهادة أحد أصحاب شركة محمول مصرية كان يجري عن طريقها هذا التجسس.
من جانبه, قال المهندس صبري عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب إن اللجنة بصدد اعداد دراسة وعقد جلسات استماع حول إمكان تعديل القانون10 لسنة2003 بشأن تنظيم الاتصالات باعتباره قانونا مهما للغاية وذلك لدراسة وضع شركات الاتصالات العاملة في هذا المجال, ومدي احقيتها في قطع الاتصالات عن المواطنين كما حدث خلال ثورة25 يناير2011, وكيفية تحديد المسئولية للجهات التي يمكن ان تمارس مثل هذا الإجراء من عدمه وذلك لعدم تكرار ماحدث خلال ثورة25 يناير, وعلي ضوء هذا يمكن إعادة النظر في بقية مواد القانون البالغة87 مادة بما يحقق التوافق والانسجام بين منظومة الاتصالات لمصلحة الأمن القومي.
وأكد الدكتور عمرو حمزاوي النائب بمجلس الشعب في أثناء في حاجة ملحة لسد الثغرات التشريعية في مسائل الرقابة والتنصت علي المواطنين.
وأضاف اننا في احتياج للالتزام بالقواعد الدستورية التي تقدس حرمة الحياة الخاصة, واحترام خصوصية المواطنين, مشيرا إلي ضرورة تضييق مساحات المراقبة وربطها بموافقة السلطة القضائية.
وأشار إلي أن التعديلات التشريعية لابد ان تكون دقيقة وتحديد القضايا التي يفرض فيها المراقبة خاصة قضايا الأمن القومي.
واوضح ان لجنة حقوق الإنسان ستفتح ملف قانون حرية المعلومات في اجتماعاتها الأسبوع المقبل وضرورة وضع تشريعات تذلل العقبات التي تحول دون الحصول علي المعلومات وتداولها.
. واتفق أمين إسكندر مع حمزاوي في جزئية ان تتم المراقبة يتم بإجراء قانوني قضائي. ورفض قطعيا ما اسماه الرقابة السرية الخفية التي تأتي عن طريق تعليمات اجهزة الأمن, وانه لابد من تصحيح المسار وكسر الدولة البوليسية وأدواتها وان نرفع من شأن دولة القانون.
ووصف ما كان يحدث خلال دولة مبارك بأنه استخدم الثغرات التشريعية لتكون أدوات للقمع مخترقا حرمة الحياة الخاصة.
ويهدف القانون القائم رقم10 لسنة2003 إلي تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر خدماته علي نحو يواكب التكنولوجيا الحديثة ويلبي احتياجات المستخدمين وضمان وصول الخدمة لكل مناطق الجمهورية مع حماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وتحديد الاسس التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات و حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير احدث خدماتها بأسعار مناسبة وضمان جودة اداء الخدمة.