"أبو شقة": مشكلاتنا سببها عدم صلاحية أغلب القوانين للتطبيق

قال المستشار بهاء الدين أبو شقه الفقيه القانونى ونائب رئيس حزب الوفد، أن أغلب المشكلات التى نواجهها اليوم فى مصر سببها الرئيسى قوانين ولوائح أصبحت لا تتواءم مع المجتمع المصرى، واصفا اياها بالقوانين البالية والهرمة، والتى أصبحت غير صالحة للتطبيق وأصبح القانون فى واد والواقع العملى الذى من المفروض أن تطبق عليه فى واد آخر.
وأضاف أبوشقة فى تصريحات صحفية "أننا أمام قوانين تم وضعها فى ظل النظام الاستبدادى السابق لخدمة هذا النظام ورجاله وأصبحت بدورها منفصلة عن الواقع الثورى بعد ثورة 25 يناير"، مشيرا إلى أنه حتى يشعر المواطن المصرى بأن مصر تغيرت بعد ثورة 25 يناير وأن هذه الثورة أثمرت فلابد من مراجعة كافة القوانين بلا إستثناء فى كافة المجالات حتى نحدث الموائمة المطلوبة وهى غاية أى تشريع من بين هذه التشريعات وبين متطلبات المجتمع وإحتياجاته خاصة أن الثمن هو أن البعض يستغل ثغرات هذه القوانين البالية لينفذ منها ما يريد من أغراض .
ولفت أبو شقة إلى أن هناك إحساسا تسرب إلى نفس المواطن المصرى بأن الثورة لم تحقق أهدافها والذى يتكون يوما ً بعد يوم إلى غضب شعبى.
وتابع أبو شقه : على سبيل المثال فان منظومة القوانين الإقتصادية كلها فى حاجة إلى تعديل بما يتفق مع مصر الثورة سواء ما يتعلق منه بالإستثمار أو السياحة أو الإستيراد والتصدير وكذلك المنظومة الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية بل والمنظومة القضائية أيضا ً وعلى سبيل المثال فإن قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه عام 1950 وقانون العقوبات تم وضعه 1947 وقانون إجراءات الطعن بالنقض تم وضعه 1959 وكل هذه القوانين تحتاج إلى مراجعة عاجلة وشاملة بما يحقق العدالة الناجزة لأن العدالة البطيئة هى الظلم بعينه مناشدا ً الرئيس الدكتور محمد مرسى بما له من صلاحيات دستورية بأن يقوم بتشكيل لجان فى كافة الوزارات كل ًعلى حده تجمع القانونيين والفنيين والمتخصصين لمراجعة كافة القوانين وإعداد مشروعات قوانين تحقق مصلحة الوطن والمواطن بما يتفق مع روح ثورة 25 يناير وتكون جاهزة أمام المجلس النيابى القادم لتصدر بها القوانين التى تسد الثغرات التى تملأ القوانين الحالية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وفيما يتعلق بأزمة القضاء الأخيرة قال أبو شقه أرفض أن تسمى أزمة لأنها مجرد لبس وانتهى ويجب أن نوصد هذا الباب حتى لا ينفذ منه مثيرو الفتن وعلى الجميع أن يتفهم النتيجة التى أسفر عنها هذا الحدث ومفادها أن جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تضع نصب أعينها أن الديمقراطية بما تعنيه من حرية الرأى والرأى الأخر وسيادة القانون التى يلتزم بها الحاكم والمحكوم هما من الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير وقد أكد الحدث الأخير أنها أصبحت واقعا ً وعملا ً وأن سيادة القانون ليست شعارا ً وإنما واقع فعلى يلتزم به الحاكم والمحكوم.