أبوشقة: القوانين التى تحكمنا الآن بالية ولا تصلح للتطبيق.. وعلى الرئيس أن يستخدم صلاحياته الدستورية

قال بهاء الدين ابوشقة الفقية الدستورى ونائب رئيس حزب الوفد إن السبب الرئيسى فى المشكلات التى نواجهها الآن، ان القوانين واللوائح التى تحكمنا لا تتواءم مع المجتمع المصرى لأنها بالية وهرمة وأصبحت غير صالحة للتطبيق وأصبح القانون فى واد والواقع العملى الذى من المفروض أن تطبق عليه فى واد آخر.
وأضاف أننا أمام قوانين تم وضعها لخدمة النظام وأتباعة وأصبحت بدورها منفصلة عن الواقع الثورى بعد ثورة 25 يناير، منوهاً الى أنه حتى يشعر المواطن المصرى بأن مصر تغيرت بعد الثورة، لابد من مراجعة كافة القوانين بلا استثناء فى كل المجالات حتى نحدث المواءمة المطلوبة وهى غاية أى تشريع من بين هذه التشريعات وبين متطلبات المجتمع واحتياجاته.
خاصة أن الثمن هو أن البعض يستغل ثغرات هذه القوانين البالية لينفذ منها إلى ما يريد من أغراض وكان من نتيجة ذلك الإحساس الذى تسرب إلى نفس المواطن المصرى بأن الثورة لم تحقق أهدافها والذى يتكون يوما ً بعد يوم إلى غضب شعبى.
وقال أبو شقه أنه على سبيل المثال فإن منظومة القوانين الاقتصادية كلها فى حاجة إلى تعديل بما يتفق مع مصر الثورة سواء ما يتعلق منه بالإستثمار أو السياحة أو الاستيراد والتصدير وكذلك المنظومة الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية والمنظومة القضائية أيضا، لافتا الى أن قانون الإجراءات الجنائية تم وضعه عام 1950 وقانون العقوبات تم وضعه 1947 وقانون إجراءات الطعن بالنقض تم وضعه 1959 وكل هذه القوانين تحتاج إلى مراجعة عاجلة وشاملة بما يحقق العدالة الناجزة لأن العدالة البطيئة هى الظلم بعينه.
وناشد الرئيس مرسى بما له من صلاحيات دستورية بأن يقوم بتشكيل لجان فى كل الوزارات كل ًعلى حده تجمع القانونيين والفنيين والمتخصصين لمراجعة كل القوانين وإعداد مشروعات قوانين تحقق مصلحة الوطن والمواطن بما يتفق مع روح ثورة 25 يناير وتكون جاهزة أمام المجلس النيابى المقبل لتصدر بها القوانين التى تسد الثغرات التى تملأ القوانين الحالية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وفيما يتعلق بأزمة القضاء الأخيرة قال أبو شقه أرفض أن تسمى أزمة لأنها مجرد لبس وانتهى ويجب أن نوصد هذا الباب حتى لا ينفذ منه مثيرو الفتن وعلى الجميع أن يتفهم النتيجة التى أسفر عنها هذا الحدث ومفادها أن جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تضع نصب أعينها أن الديمقراطية بما تعنيه من حرية الرأى والرأى الآخر وسيادة القانون التى يلتزم بها الحاكم والمحكوم هما من الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير وقد أكد الحدث الأخير أنها أصبحت واقعا ً وعملا ً وأن سيادة القانون ليست شعارا ً وإنما هو واقع فعلى يلتزم به الحاكم والمحكوم.