قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن المجلس الأعلى للقضاة لم يقدم التماس لرئيس الجمهورية ولماذا يقدم التماس ومن أجل ماذا وانا الذي كتب هو خطاب وقد قام بقراءة نصه مرة ثانية ولايوجد صيغة التماس . دافع الزند عن وسائل الاعلام وقال انها يراد لها أن تكون الطرف الثالث كما قال أن المشكلة يراد لها أن تحل وماحدث مشكلة كبيرة وأمر خطر وكبير للغاية وقد انتصرت مصر بعودة النائب العام وانتصر الجميع ونحن انتصرنا بحمد الله ولن نستغل هذا ووضعنا ونحن لنا وضعنا القوي . واسترجع الزند السنهوري حادث رئيس مجلس الدولة عبدالرزاق السنهوري مع وزير المالية في الخمسينات وذكر ماأشبه الللية بالبارحة واعتداء السلطة التنفيذية بالاعتداء على السلطة القضائية وأنها تقع في هذا الاثم دون أن تدرك حكمة التاريخ وقضاة مصر خير معلم لمن لايتعلم . أما الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري فقال أن القضاة هم فخر مصر ومصدر قوتها ويتم الالتماس لهم ولا يلتمسلوا لأحد وعندما أقف في المحاكم فاني أحترم القضاة والقضاء وأنحني حتى لتلامذتي واذا انهار القضاء فقد انهار كل شيئ في الدولة كما أكد على شموخ القضاء وتاريخكم شامخ . قال محمود كبيش عميد كلية الحقوق أن ماحدث اعتداء على القانون والشرعية والقضاة ويجب أن نعتبر ونتعظ ماحدث في المستقبل وأن سيادة القانون فوق كل شيئ وان من يعتدي على القانون ولن يفلت من العقاب والكل سواء ومن اعتدى على القضاة لم يسلم منهم واليوم هو تأريخ لمصر وليس للقضاة . ذكر مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع أن القضاة لن يكونوا أداة في يد الحاكم وقد تصدى القضاة لأعمال البلطجة في 2005 و2010 في انتخابات مجس الشعب ورفضوا التزوير كما رفضوا قرار عودة مجلس الشعب وطالب الرحمة بالقضاء وعدم التشكيك في الأحكم القضائية . أضاف المستشار أحمد الفضالي رئيس جمعية الشبان المسلمين أن قرار رئيس الجمهورية منعدم وأننا أول ما علمنا بالقرار خرجنا للشارع وهذا لن يهز القضاء وكانوا القضاة ومازالوا هم الأقوى في النظام السابق والحالي الأقوى في حماية المصريين ونقدم لهم التحية التقدير .