عقد اليوم نادى القضاة جمعية عمومية طارئة بمقر دار القضاء العالي برئاسة المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة وذلك احتفالا بنصرة القضاء وبقاء المستشار عبدالمجيد محمود في منصبه ، حضر الجمعية عدد كبير من القضاة في مختلف الهيئات القضائية ورجال القانون . واوضح المستشار احمد الزند، رئيس نادي القضاة، ان القضاء المصري وقف رغم الاعباء التى كانت علي عاتقه شامخا ، محافظا على استقلاله. ونفي الزند ما قيل حول تقديم مجلس القضاء الاعلي التماس للرئيس مرسي وقال ان نص الطلب الذى تقدم به القضاة، لم يحتوى علي كلمة التماس واوضح الزند ان فرحتهم كانت ستكتمل بهذا القرار اذا لم يتم بناء علي طلب من القضاة . وحث الزند جميع القضاة علي الاكتفاء بما حدث وتصرف الكبار ممن يحبون اوطانهم وقضاؤهم وان لا يطيلوا المشكلة وان هذا الجهاد الذى صنعه القضاء المصري سوف يذكره التاريخ باحرف النور عبر الزمن وان كل من يفكر في الاعتداء علي القضاء مرة اخري سيأتى له العقاب من عند الله . أكد المستشار د.عبد المجيد محمود انتهاء الأزمة وعودته لمنصبه كنائب عام ،مشيرا إلى احترام الرئيس مرسى للقضاء وتفهمه للمشكلة وحلها بسرعة. وقال عبد المجيد محمود أنه ينحنى احتراما وتقديرا لقضاة مصر وقال أنه يشهد أمام الله أن الرئيس مرسى فى لقائه مع أعضاء مجلس الفضاء الأعلى كان فى غاية التفهم للموقف. وأعلن محمود انتهاء المشكلة بأكملها ،وطالب القضاة بالتفرغ لأعمالهم حتى لا يعطلوا مصالح المواطنين، وأكد محمود أنه على استعداد التام للشهادة من أجل حصانة القضاء كما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، انه يقدر وقفة جميع الهيئات القضائية التى لم تكن من اجل شخص،وانما من اجل قضاء مصر واستقلاله ، واضاف كبيش انه دون القضاء لا قيام للدولة وان المساس بسيادة القانون هو مساس بالشرعية . واضاف كبيش انه اذا طال المساس باحد رموز القضاء فلا حق لاي مواطن في الدولة، معرباعن سعادته ان يكون اليوم هو عيد للقضاء المصري وأكد أنه كان يريد أن يكون هو صاحب هذه المبادرة، وأضاف أننا يجب أن نعتبر مما حدث وندرك سيادة القانون والحفاظ عليه . واكد كبيش علي الحرص علي استقلال القضاء لان من يعتدى علي سيادة القانون لن يسلم ان يعتدى عليه هو الاخر وخاطب القضاة قائلا " لا تاخذكم في الحق لومة ولا تخشوا سوى الله " واشار الدكتور محمود كبيش انه تم عقد اجتماع امس بكلية الحقوق جامعة القاهرة لبحث التحديات التى تواجه الشرعية الدستورية في الوقت الراهن والتى اسفرت عن ان سيادة القانون واحترام احكامه هى اهم اهداف الثورة ، ويتعين علي كافة السلطات ترسيخ مباديء القانون ، وان المساس بسيادة القانون سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة هو ليس فقط اعتداء علي القانون انما اعتداء ايضا علي كل مواطن وان السلطة الضائية هى مهمتها اقامة العدل وبدونها تتصدع اركان الدولة . أما الفقيه الدستورى الدكتور يحيي الجمل، فقال موجها حديثه لقضاة مصر " تاريخكم ناصع " مؤكدا انه اذا انتهى القضاء في اى دولة انتهى كل شيء وشدد الجمل ان القضاء المصري لن ينهار وان سيادة القانون هى اساس الحكم في الدولة منذ وثيقة المدينة وان قضاة مصر هم فخر مصر معبرا " ، مضيفا اننى احترم القضاء ووجه كلمة للقضاة الموجودين قائلا "حافظوا علي قضائكم شامخا "