النائب العام: مرسي أبدى إحترامه لاستقال القضاء.. ومستعد للشهادة من أجل استقلال القضاء

أكد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أنه لم يرض ولم ولن يوافق على الإطلاق على أي منصب يمكن أن يعرض عليه كبديل لعمله كنائب عام .. نافيا بشدة صحة ما تردد عن قبوله لمنصب سفير مصر لدى الفاتيكان.
جاء ذلك في كلمة للمستشار عبدالمجيد محمود أمام الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر والتي عقدت بعد ظهر اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي ، بمقر دار القضاء العالي والتي شهدها أكثر من 3 آلاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وممثلين للهيئات القضائية المختلفة ونقابة المحامين ، وأساتذة القانون بالجامعات المصرية.
وأكد النائب العام حرص الرئيس محمد مرسي خلال لقائه به أمس السبت ومجلس القضاء الأعلى على احترامه الكامل للقضاء والقضاة والحفاظ على استقلاليته..مشيرا إلى أنه على استعداد للاستشهاد من أجل الحفاظ على استقلال القضاء وحصانته .. معربا عن تقديره لدور وسائل الإعلام المختلفة المكتوبة والمرئية والمسموعة والتي كان لها الدور الكبير في تبصير الرأي العام بحقيقة الموقف الذي تعرض له.
وشدد على أن وسائل الإعلام لم تكن سببا في تلك المشكلة وفق ما حاول البعض أن يصورها على هذا النحو..مؤكدا أن هذه الأزمة كشفت عن تماسك وتضامن القضاء المصري بجميع هيئاته وأعضائه.
وأشار النائب العام إلى أن تلك الأزمة قد انتهت تماما وليس لها أية توابع ، مطالبا زملائه بالتفرغ لأداء رسالتهم السامية نحو الشعب المصري في إقرار الحق والعدل.
وأضاف عبد المجيد، في كلمة مقتضبة أمام الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، أنه مستعد لنيل الشهادة هو وباقي أعضاء النيابة من أجل استقلال القضاء، وحصانة النيابة العامة، مطالبًا أعضاء الهيئات القضائية بالتفرغ لرسالتهم السامية في إقامة الحق والعدل، ونبذ الخلافات جانبًا، ثم استأذن الحضور وانصرف من الجمعية.
وفي نفس السياق قال الفقيه الدستوري يحيى الجمل ان انهيار القضاء وسيادة القانون في مصر يعني انهيار الدولة، واكد انه ليس من حق وزير العدل التدخل في عمل النائب العام قائلا: «وزير العدل لايملك لوم القضاة، كما اوضح ان القضاة يلتمس منهم ولايلتمسون من احد وذلك في تعقيبه عن الالتماس الذي قدم لرئاسة الجمهورية من اجل بقاء النائب العام في منصبه.