أحمد الزند أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عدم قبول النادي للمساس بقرارات الجمعية العمومية غير العادية لقضاة مصر والتي عقدت الجمعة الماضي. وأشار إلى أن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل بالمحاكم للأسباب التي بني عليها، لا تملك سلطة أو جهة أو فرد أيا كان إلغاؤه أو تعديله لأن قرار استمراره أو العدول عنه هو حق مكفول لقضاة مصر وحدهم دون معقب. وأكد "الزند" في بيان أصدره، الأربعاء، من مكةالمكرمة حيث يؤدي فريضة الحج، أن تعليق العمل بالمحاكم إنما جاء لعدة أسباب في مقدمتها إغلاق المحاكم بالقوة والعنف وتعطيل أعمال السلطة القضائية عن عمد وإصرار الاعتداء بالقوة والفعل والقول على قضاة مصر والتطاول على شيوخهم ورموزهم وإهدار حقوق المتقاضين. وأكد أن الذين أشعلوا الفتنة وحرضوا عليها سيلقون جزاءهم الرادع في ساحات العدالة إثر انتهاء التحقيقات التي ستتم خلال الأيام القادمة والتي ستكون محل متابعة دقيقة ومستمرة من جانب نادي القضاة. وأوضح أن النادي يؤكد بكل حزم وإصرار "أن كل ألسنة السوء التي مست شرف القضاء والقضاة زورا وبهتانا لن تفلت من العقاب والقانون بعد أن حكم عليهم التاريخ وشعب مصر العظيم الذي استنكر بكل فئاته وطوائفه ما حدث". وقال إن ما تروجه بعض وسائل الإعلام من أن قرارا صدر أو سيصدر بعودة القضاة إلى العمل هو قول مغلوط يندرج ضمن سلسلة الأكاذيب التي تحاول النيل من قضاء مصر الشامخ وشق صفه. وأكد المستشار أحمد الزند مجددا على أن نادي القضاة وحده هو صاحب الصفة في التحدث باسم القضاة والذود عنهم في كل الأحوال والظروف، مشيرا إلى أن مجلس إدارة نادي القضاة يتابع الموقف عن كثب ويدعو القضاة إلى الحرص على الوحدة والتماسك باعتبارهما السبيل الوحيد لإنفاذ إرادة القضاة التي عبروا عنها في بيانهم التاريخي الصادر عن جمعيتهم العمومية غير العادية. وذكر "الزند" أنه لا فكاك من توقيع العقاب الرادع على كل معتد حاول النيل من القضاة فارتد كيده إلى نحره، مشيرا إلى أن ذاكرة قضاة مصر هي ذاكرة التاريخ لا يعتريها النسيان، وقد سجلت ما حدث، كما سجلت بأحرف من نور وحدة القضاة وثبات موقفهم. من جهة أخرى، أجرى "لزند" اتصالا هاتفيا من مكةالمكرمة بالمستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، تبادلا خلاله مجمل الأحداث المتعلقة بالأزمة الراهنة خاصة تلك التي صدر بشأنها بيان من مجلس الوزراء، حيث اطمأن "الزند" من "الغرياني" على أنه لا تفريط في كرامة القضاء والقضاة ولا مساس بحقوقهم ولا سلطان لأحد عليهم سوى ضمائرهم والقانون.