مصدر قضائي: قوى سياسية استغلت الحكم في “موقعة الجمل” لتغطية فشلها وخداع المواطنين

أعرب مصدر قضائي مسئول عن استنكاره الشديد لقيام بعض القوى السياسية الحزبية باستخدام الأحكام القضائية في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح شخصية ضيقة على حساب تحقيق العدالة.. مؤكدا أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يضر أبلغ الضرر بالعدالة ومنظومة القضاء في مصر ككل.
وأشار المصدر – في تصريح له – إلى أن بعض القوى السياسية استغلت الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين من رموز النظام السابق في قضية “موقعة الجمل” في الهجوم على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ورموز القضاء، في محاولة لخداع المواطنين والبسطاء والتغطية على حالة التراجع الشعبي التي يعانون منها.
وأضاف المصدر: “سيسجل التاريخ أن العديد من الشخصيات والقوى السياسية هاجموا النائب العام بسبب الحكم ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل، متهمين إياه بالتقصير، على الرغم من علمهم اليقيني أن النيابة العامة لم تكن طرفا في التحقيقات التي أحيل على اثرها المتهمون للمحاكمة الجنائية، وأن الأمر برمته كان في حوزة قضاة تحقيق انتدبوا من محكمة الاستئناف وبذلوا قصارى جهدهم في تحقيق ما قدم إليهم من أدلة ومعلومات ووقائع في شأن وقائع التعدي على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي”.
وأوضح المصدر أن من يهاجمون النائب العام والنيابة العامة ويتهمونها بالتقصير يتناسون عشرات الأحكام القضائية الصادرة من العديد من محاكم الجنايات بالإدانة بحق رموز النظام السابق في ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة معهم والجهود المضنية التي اضطلع بها محققو النيابات المختلفة في كشف وقائع الفساد التي ارتكبها العديد من رموز النظام السابق والتي لم يتم إبلاغ النيابة العامة بها إلا بعد قيام الثورة.
وأشار المصدر فى تصريحه إلى أن من اعتادوا الهجوم على النيابة، يتغافلون أحكام الإدانة بالسجن المشدد لأعوام طويلة بحق رموز النظام السابق، وصلت إلى حد السجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية التحريض على قتل ثوار 25 يناير، والسجن المشدد في حكمين إضافيين بحق العادلي، وكذلك الأمر بالنسبة لرموز الفساد والوزراء السابقين أحمد المغربي وزهير جرانه وأنس الفقي ومحمد إبراهيم سليمان وسامح فهمي ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وحسين سالم وأحمد عز وأسامة الشيخ وغيرهم.
وأكد المصدر أن البعض يتعمد بسوء نية الخلط بين دور النيابة العامة في تحقيق ما يرد إليها من وقائع وبلاغات، وبين أدوار السلطات المختصة بجمع الأدلة وحصر الاستدلالات.. لافتا إلى أنه ليس من اختصاص النيابة العامة أو قضاة التحقيق الذين ينتدبون من وزير العدل أن يقوموا على جمع الأدلة بنفسهم بحق مرتكبي وقائع الفساد أو الاعتداء على المتظاهرين أو غيرها، وأن دور النيابة العامة طبقا للقانون أن تحقق في ما يرد إليها من وقائع تقدمها الجهات الشرطية والبحث الجنائي وغيرها، وتقدير أدلة الاتهام في كل واقعة، وما إذا كانت تستأهل إحالة المتهم فيها للمحاكمة الجنائية.
وقال: “إن المثقفين ومحبي هذا البلد سوف يقدرون الأمور خير تقدير.. ولن تنطلي عليهم محاولات النيل من رجال القضاء والنيابة العامة أو الهيئات القضائية”..وأوضح أن استمرار الحال (الهجوم) على هذا النحو سوف يؤدي إلى استياء جموع القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة على نحو قد يؤثر في سير العمل في مرفق القضاء، وانه قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية من جانبهم في وقت مصر فيه أحوج ما تكون إلى تضافر جميع الجهود لحل ما يعترضها من مشاكل والنهوض بالبلاد.