قوي سياسية استغلت حكم "موقعة الجمل" لتغطية فشلها

أعرب مصدر قضائي مسئول عن استنكاره الشديد لقيام بعض القوي السياسية الحزبية باستخدام الأحكام القضائية في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح شخصية ضيقة علي حساب تحقيق العدالة.. مؤكدا أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يضر أبلغ الضرر بالعدالة ومنظومة القضاء في مصر ككل..
وأشار المصدر - في تصريح له - إلي أن بعض القوي السياسية استغلت الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين من رموز النظام السابق في قضية "موقعة الجمل" في الهجوم علي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ورموز القضاء, في محاولة لخداع المواطنين والبسطاء والتغطية علي حالة التراجع الشعبي التي يعانون منها..
وأضاف المصدر: "سيسجل التاريخ أن العديد من الشخصيات والقوي السياسية هاجموا النائب العام بسبب الحكم ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل, متهمين إياه بالتقصير, علي الرغم من علمهم اليقيني أن النيابة العامة لم تكن طرفا في التحقيقات التي أحيل علي اثرها المتهمون للمحاكمة الجنائية, وأن الأمر برمته كان في حوزة قضاة تحقيق انتدبوا من محكمة الاستئناف وبذلوا قصاري جهدهم في تحقيق ما قدم إليهم من أدلة ومعلومات ووقائع في شأن وقائع التعدي علي المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي"..
وأوضح المصدر أن من يهاجمون النائب العام والنيابة العامة ويتهمونها بالتقصير يتناسون عشرات الأحكام القضائية الصادرة من العديد من محاكم الجنايات بالإدانة بحق رموز النظام السابق في ضوء التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة معهم والجهود المضنية التي اضطلع بها محققو النيابات المختلفة في كشف وقائع الفساد التي ارتكبها العديد من رموز النظام السابق والتي لم يتم إبلاغ النيابة العامة بها إلا بعد قيام الثورة..
وأشار المصدر في تصريحه إلي أن من اعتادوا الهجوم علي النيابة, يتغافلون أحكام الإدانة بالسجن المشدد لأعوام طويلة بحق رموز النظام السابق, وصلت إلي حد السجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية التحريض علي قتل ثوار 25 يناير, والسجن المشدد في حكمين إضافيين بحق العادلي, وكذلك الأمر بالنسبة لرموز الفساد والوزراء السابقين أحمد المغربي وزهير جرانه وأنس الفقي ومحمد إبراهيم سليمان وسامح فهمي ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وحسين سالم وأحمد عز وأسامة الشيخ وغيرهم..
وأكد المصدر أن البعض يتعمد بسوء نية الخلط بين دور النيابة العامة في تحقيق ما يرد إليها من وقائع وبلاغات, وبين أدوار السلطات المختصة بجمع الأدلة وحصر الاستدلالات.. لافتا إلي أنه ليس من اختصاص النيابة العامة أو قضاة التحقيق الذين ينتدبون من وزير العدل أن يقوموا علي جمع الأدلة بنفسهم بحق مرتكبي وقائع الفساد أو الاعتداء علي المتظاهرين أو غيرها, وأن دور النيابة العامة طبقا للقانون أن تحقق في ما يرد إليها من وقائع تقدمها الجهات الشرطية والبحث الجنائي وغيرها,وتقدير أدلة الاتهام في كل واقعة, وما إذا كانت تستأهل إحالة المتهم فيها للمحاكمة الجنائية..
وقال: "إن المثقفين ومحبي هذا البلد سوف يقدرون الأمور خير تقدير.. ولن تنطلي عليهم محاولات النيل من رجال القضاء والنيابة العامة أو الهيئات القضائية"..
وأوضح أن استمرار الحال 'الهجوم' علي هذا النحو سوف يؤدي إلي استياء جموع القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة علي نحو قد يؤثر في سير العمل في مرفق القضاء, وانه قد يؤدي إلي اتخاذ إجراءات تصعيدية من جانبهم في وقت مصر فيه أحوج ما تكون إلي تضافر جميع الجهود لحل ما يعترضها من مشاكل والنهوض بالبلاد..