من القاتل إذن..؟

مفهوم أن القاضي يحكم بموجب الأوراق التي أمامه، وعندما يصدر أحكاما بالإدانة، أو البراءة فإن مرجعه في ذلك هو أوراق القضية.
إذن من القاتل في الجرائم التي ارتكبت بحق ثوار 25 يناير، فكل المتهمين حصلوا على البراءة، ولم يُدَن أي متهم باستثناء مبارك وحبيب العادلي - وأمين شرطة اسمه السني – وإدانتهما بالمؤبد لم يكن بسبب القتل وإنما لمسؤوليتهما السياسية وبحكم منصبيهما حيث لم يتدخلا لمنع القتل، وغالبا في النقض سيحصلان على البراءة تأسيسا على نيل مساعدي العادلي من أركان الداخلية على البراءة.
ما هو المكتوب في الأوراق التي أعدها رجال النيابة وقضاة التحقيق حتى لا يجد القاضي فيها ما يدين المتهمين؟. هل هناك تقصير من النائب العام، ومن المحققين ؟. وهل الأدلة أتلفت، ومن فعل ذلك - إذا كان صحيحا - سواء أكانوا أجهزة أو أشخاصا؟.
فالحقيقة المؤكدة أن هناك شهداء بالمئات، بينما ليس هناك مدانون.
كيف مات الشهداء، ومن قتلهم، أو تسبب في قتلهم، ومايزال حرا طليقا ؟.
نحن أمام "فزورة" تزداد سخافة عمن قتل الشهداء بعد البراءة الجماعية في موقعة الجمل التي كانت الجريمة تتم فيها على الهواء مباشرة.
أيضا كل جرائم القتل التي أعقبت الثورة تحت حكم المجلس العسكري وحتى تنصيب الرئيس رسميا ليس هناك قاتل معروف وواضح ومحدد بشأنها، وغالبا ستكون البراءة من نصيب المتهمين الذين يحاكمون في بعض القضايا ومنها مذبحة ستاد بورسعيد.
المفارقة المدهشة أن الجناة يفلتون من العقاب، أو هم "الطرف الثالث" اللغز، بينما الثوار هم الذين اعتقلوا وحوكموا وصدرت ضدهم أحكام بالإدانة.
والثوار هم الذين تم التنكيل بهم في التحرير والميادين والشوارع في ربوع مصر.
والثوار هم الذين حوربوا من إعلام الفلول، ومن محللي الفلول، وتم تشويه صورهم ومطاردتهم ووصل الحال بهم إلى التواري خشية القول "امسك ثائر".
والثوار هم الذين اعتدى عليهم البلطجية، وتم فقء عيونهم وتعذيبهم و سحلهم وألقيت جثثهم بجوار القمامة، كما تم تعرية الفتيات، وانتهاك عذريتهن.
حصل في ثورة مصر مالا يخطر على عقل وهو أن القاتل والمجرم صار بريئا أو مازال طليقا بينما المعتدى عليه أصبح مدانا ودخل السجن ولذلك تطلّب الأمر إصدار رئيس الجمهورية قانونا بالعفو عن الثوار.
من قتل الشهداءَ أنبلَ من أنجبتهم مصر؟!.
وما هذا الذي يحدث في مصر، وماذا بقي ليستعيد النظام القديم نفسه ووضعه ومكانته بعد براءة رموزه وأركانه وخدمه، جماعة وراء الأخرى وفردا وراء الآخر، وحتى من يتم إدانتهم فإن ذلك يكون باتهامات فساد لاعلاقة لها بالمسؤولية السياسية عما جرى بالبلاد، ولا بما جرى خلال الثورة ؟!.
هل قامت في مصر ثورة ؟!.
فلول النظام السابق بعد خروجهم المتتالي من الأقفاص يقيمون الأفراح وظهروا من مخابئهم وعادوا يتحدثون للفضائيات وهم يستعدون لوثبة أخرى للعودة إلى الحياة العامة وموعدهم القريب انتخابات مجلس الشعب.
يحتاج الأمر من الرئيس محمد مرسي ومن حكومته ومن الأجهزة القضائية والنيابية تحقيقا جادا وشاملا وواسعا في كل ما حصل بمصر منذ 25 يناير2011 وحتى تسلمه الحكم في 30 يونيو 2012.
كما يحتاج الأمر إلى تحقيقٍ موازٍ بنفس الجدية في جرائم الفساد السياسي للنظام السابق لا يترك كبيرا أو صغيرا فيه إلا ويتم التحقيق معه في الدور الذي قام به.
على كلٍ فهناك نقاط ضوء فيما يحدث رغم أنه أليم على النفس وهي عدالة القضاء، ففي ظل الثورة وتحت حكمها يصدر القضاء أحكام براءة لكبار وصغار أتباع النظام السابق من مدنيين ورجال شرطة، وهذا ينفي تهمة التسييس التي يحاول البعض إلصاقها بثوب القضاء، فلو كان مسيسا لكان قد أصدر أحكاما بالإدانة بعد جلسات قليلة، والكلام يوجه الآن للجنرال أحمد شفيق بأن يتوقف عن رفع شعار التسييس في القضايا المتهم فيها بالفساد، لعل البراءة في قضية موقعة الجمل تجعله يتحلى بالشجاعة ويعود ليدافع عن نفسه.