نواب البرلمان : الأحگام لا تتناسب مع حجم الجرائم التي ارتگبها نظام مبارك

في الوقت الذي اكد فيه نواب مجلسي الشعب والشوري ضرورة احترام احكام القضاء ، الا انهم اجمعوا علي رفض الآلية التي تمت بها محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك واعوانه مؤكدين ضرورة محاسبتهم علي جرائم الفساد السياسي التي ارتكبها هذا النظام علي مدار الثلاثين عاما الماضية.
واكد عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة ان المحاكمة الحقيقية لمبارك علي الجرائم السياسية لم تبدأ بعد وان الادلة التي تدين مبارك وولديه لم يتم تقديمها للمحكمة , مشيرا الي ان الاحكام التي صدرت من هيئة المحكمة جاءت بناء علي الاوراق التي امامها .
واضاف العريان ان حزب الحرية والعدالة يتعهد بتقديم مبارك الي محاكمة عادلة بأدلة قوية واصفا احكام البراءة التي حصل عليها علاء وجمال مبارك واركان وزارة الداخلية بأنها صادمة للرأي العام الذي لن يهدأ حتي يتم القصاص للشهداء.
فيما حمل حازم فاروق امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة القائمين علي ادارة شئون البلاد مسئولية عدم تقديم الادلة والمستندات التي تدين من حصلوا علي البراءة مؤكدا ان الطرف الثالث لعب دور البطولة في خلو اوراق القضية من الادلة علي الادانة.
واكد فاروق ان الشعب المصري مدعو الي تقديم الادلة الصحيحة تحت قيادة الرئيس الجديد موضحا انه لا توجد ارادة سياسية حقيقية في الوقت الحالي التي تمكنا من محاكمة عادلة لرموز النظام السابق.
اكد د. طارق سهري وكيل مجلس الشوري من حزب النور السلفي ان الاحكام التي صدرت بحق مبارك لا تتناسب مع حجم الجرائم التي ارتكبها نظامه في حق الشعب المصري , وذلك ليس تشكيكا في القضاء , ولكن كيفية ادارة محاكمة مبارك واعوانه لم تكن سليمة وتمت بشكل مجزئ ودون محاسبة لهذا النظام علي الجرائم السياسية .
واضاف سهري ان حصول معاوني حبيب العادلي علي البراءة يطرح سؤالا مهما، من قتل الثوار الذين خرجوا الي الميادين يطلبون بمطالب سلمية .
واشار وكيل مجلس الشوري الي ان الناس لن تسكت خاصة الذين اضيروا وذوي الشهداء بالاضافة الي الذين فقدوا اعينهم .
وتساءل سهري كيف يحاكم الثوار امام المحاكم العسكرية فيما يقدم مبارك واعوانه الي محاكمة مدنية جنائية تجزئ فيها القضايا , مشيرا الي ان الاحكام لا تتناسب مع ما تم من افساد للحياة السياسية خلال حقبة المبارك وهذا ليس طعنا في القضاء ولذلك لابد من ان تعاد الكيفية التي اديرت بها محاكمات نظام مبارك.
وأكد النائب المستقل محمد العمدة وكيل اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب ان الحكم الصادر علي مبارك ونجليه ووزير الداخلية الاسبق ومساعديه سيكون محل بحث ودراسة من جانب كافة المعنيين بالدولة وكذلك من قبل أبناء الشعب المصري وخاصة فيما يتعلق بحصول جميع معاوني حبيب العادلي علي البراءة وحصول الرئيس السابق ونجليه علي البراءة ايضا في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
وأشاد وكيل اللجنة التشريعية بحكم المؤبد الصادر ضد مبارك والعادلي مؤكدا انه مرض لجميع الاطراف وانه لا يقل في شدته وقسوته عن الحكم بالاعدام .. ووصف العمدة الحكم بانه "رادع" وأن المستشار احمد رفعت قد اصدر هذه الاحكام بما يمليه عليه ضميره وبما لديه من ادلة ومستندات .
ودعا العمدة كافة ابناء الشعب المصري الي احترام احكام القانون ونبذ الاساليب العنيفة والمتطرفة من الاطراف التي سوف تعترض ولم ترتض بحكم معاوني العادلي بالبراءة مطالبا إياهم باتخاذ كافة الخطوات القانونية للطعن علي الحكم .. في حين توقع النائب طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب عن حزب النور ان اجهزة الدولة "العميقة "سيضاف اليها قيادات جديدة سعيا وراء تحقيق مصالح شخصية لبعض الجهات المسئولة والتي تريد اعادة انتاج النظام السابق مؤكدا ان ذلك سيحدث في أسرع وقت ممكن ومن ثم فان ذلك سيحدث قبل الخوض في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية .
وانتقد مرزوق الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخليه الاسبق مؤكدا انه غير مرض لاسر الشهداء وللثوار وقال " الشعب كان ينتظر أحكام مرضيه تساوي ما تم ارتكابه من جرائم من قبل هؤلاء المتهمين " .. ومن جانبه رفض النائب ناصر عباس أمين سر لجنة الدفاع و الامن القومي بمجلس الشعب التشكيك في نزاهة القضاء المصري مؤكدا ان المستشار احمد رفعت قد أصدر حكمه بناء علي ما لديه من ادلة وبراهين .. وانتقد عباس التضارب الشديد الذي حدث بين ماذكره القاضي احمد رفعت قبل النطق بالحكم عندما قال ان الاوراق والمستندات خالية تماما من البراهين والادلة في حين اصدر حكمه علي مبارك والعادلي بالسجن المؤبد مؤكدا ان ذلك الحكم سيتم النقض عليه ومن ثم فمن المحتمل ان يأخذه المتهمان البراءة لعدم وجود الادلة الكافية لادانتهم.. بينما وصف أمين سر لجنة الدفاع الحكم ببراءة مساعدي العدلي ب"الهزيل" وانه لا يرضي امال المواطنين والثورة وشهدائها .. فيما اكد عاطف مغاوري عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع ان الحكم لم يكن مفاجئا في التكييف القانوني للقضية التي تم تصويرها علي انها " خناقة " وليست ثورة سقط فيها شهداء , في الوقت الذي كنا نريد محاكمة سياسية جنائية لنظام اذاق المصريين صنوف العذاب وامتهان الكرامة وانتشار الامراض واغرق المصريين في البحر.. واوضح مغاوري انه جري اجهاض ثورة يناير بانقلاب عسكري ناعم فرغ الثورة من قوتها بتواطؤ بعض القوي مع المجلس العسكري مما اوصل مصر الآن الي مشهدي المحاكمة وجولة الاعادة في انتخابات الرئاسة , حيث اصبح امام الشعب الاختيار بين ثنائية مبارك ام الاخوان وهو معناه اننا لم ننجز اي شيء.