التحالف الشعبي: أحكام "محاكمة القرن" إهدار لدم الشهداء وعلى الشعب النزول للميادين

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه وإدانته لما صدر اليوم من أحكام وصفها ب"الهزيلة" بحق الرئيس المخلوع ووزير داخليته في قضية قتل الثوار وبراءة نجليه ولواءات العادلي، مؤكداً أن الأحكام التي صدرت تصب في اتجاه إهدار دماء الشهداء وإهدار حقوق المصابين، بل إنها تصب في اتجاه إعادة النظام السابق، داعيا جماهير الشعب المصري للعودة للميادين، والمشاركة في جميع الفاعليات الجماهيرية المنددة بالحكم.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جرائم الفساد المالي ضد نجلي المخلوع، ينبئ بأن جميع القضايا التي اتهم فيها أركان النظام السابق في سبيلها للحصول على أحكام مماثلة، مطالبا مجلس الشعب بالمسارعة بإصدار قانون يسري بأثر رجعي، بمقتضاه لا تسقط الدعوي الجنائية بالتقادم في جرائم الاستيلاء على المال العام و إفساد الحياة السياسية".
وتابع " إن الحكم الصادر اليوم في قضية المخلوع ونجليه وأعوانه أصاب جموع الشعب المصري بصدمة كبري، مؤكدا أن الأحكام الصادرة بحقه ووزير داخليته لا تناسب ما ارتكباه من جرائم بحق الشعب المصري.
وأشار إلى أن تبرئة أعوان العادلي بحجة عدم توافر الأدلة،هو حكم هزيل يتجاهل جريمة أخرى ارتكبها العادلي و رجاله، وشارك فيها المجلس العسكري الذي أتاح الفرصة لإفساد الأدلة وإضاعة الكثير منها، وأنه كان من واجب المحكمة إدانتهم بهذه التهمة، فضلا عن تهمة إطلاق المساجين من الأقسام و السجون، وأن المهزلة تواصلت بتبرئة نجلي المخلوع،فضلا عن تجاهل مشاركتهما مع والدهما في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وأكد الحزب أن محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه وأعوانه لم تتطرق إلى تهم إفساد الحياة السياسية، وأنه قد آن الأوان لإجراء هذه المحاكمات السياسية وفق الإجراءات العدالة الانتقالية، حيث أنه لا يعقل محاكمة من أجرموا بقوانين صنعوها بأنفسهم، ودعا إلى أن يرافق هذه الخطوة إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتطهيره من العناصر الفاسدة.
وشدد الحزب على ضرورة إصدار قانون استقلال القضاء في أسرع وقت، وإقالة النائب العام المسئول عن تقديم قضية مبارك و أبنائه و أعوانه مهلهلة وفاقدة للأدلة والأسانيد .
وأوضح الحزب أنه يأخذ على المجلس العسكري وعلى تيار الإسلام السياسي صاحب الأكثرية في مجلس الشعب تقاعسهما عن إصدار قانون استقلال القضاء، والمصادقة على الاتفاقية الجنائية الدولية، و قانون إعادة هيكلة الشرطة، وقانون لمحاكمة المتورطين في قتل الثوار منذ 25 يناير 2011 حتى تاريخه سواء كانوا من الشرطة أو القوات المسلحة أو من هيئة أخري.
الحزب يطالب البرلمان بسن تشريع بعدم إسقاط الدعوي الجنائية بالتقادم في جرائم الاستيلاء على المال العام و إفساد الحياة السياسية
الحزب يحمل العسكري مسئولية "إفساد الأدلة".. ويطالب البرلمان بإصدار قوانين استقلال القضاء وإعادة هيكلة الشرطة، ومحاكمة قتلة الثوار