يتظاهر الأن مجموعة من النشطاء وممثلين عن حزب الدستور والحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى والنيل، كذلك ممثلين عن جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة، وعدد من النشطاء السياسيين أمام قصر الإتحادية بمصر الجديدة، للمطالبة بحماية حقوق المرأة فى الدستور المصرى الجديد، وكذلك للاحتجاج على المادة 36 التى أقرتها الجمعية التأسيسية للدستور والتى تنص على ” تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والأقتصادية والأجتماعية وسائر المجالات الأخرى “بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية ” وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الأجتماعية والأقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع .” وقال باسل عادل عضو مجلس الشعب السابق، أحد المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية فى تصريحات لوكالة أنباء “ONA”، أن المادة 36 اذا أقرت بشكلها الحالى فإنها ستؤثر على حقوق المرأة، سواء المتعلقة بتولى المناصب فى الدولة وحقوقها فى العمل والسفر دون “محرم”، مضيفا أن المادة الثانية من الدستور أكدت أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، فلماذا يضاف لفظ “طبقا للشريعة”، الى باقى مواد الدستور.