أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لرفع كفاءة الإدارة ومتابعة توفير الخدمات المختلفة بكل مدينة. ولفت إلى أن الفترة الأخيرة عانت فيها المدن الجديدة من أزمة، سواء فى التعديات على الأراضى والوحدات السكنية أو غيرها من المشاكل، بينما ستشهد الفترة القادمة ثورة فى إدارة المدن الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الخميس بمقر الوزارة بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس لمناقشة سبل تنمية المدن الجديدة، وتذليل العقبات التى تقف حائلا دون ذلك. وعبر الوزير عن اقتناعه الكامل بأن التنمية تحدث بالتكامل، ولهذا ستكون هناك شراكة بين الوزارة والمستثمرين والمجتمع المدنى فى إدارة المدن الجديدة وتنميتها، مؤكدا أن هناك دراسة يتم الانتهاء منها حاليا لطريقة اختيار مجالس الأمناء، وسيؤخذ فيها جميع الآراء لتحقيق المصلحة العامة. وردا على مطالب المستثمرين بتوفير وحدات سكنية أو أراض للعاملين بمصانع المدن الجديدة، أكد الدكتور طارق وفيق أن الوزارة تسعى لتحقيق هذا الهدف، وتعمل على الربط بين الوحدة السكنية وفرصة العمل، مشيرا إلى أن هناك حوالى 27 ألف وحدة سكنية تم بناؤها فى المشروع القومى للاسكان السابق عن طريق القطاع الخاص ولم تسوق حتى الآن، سيتم التنسيق ليحصل عليها عمال المصانع الذين تنطبق عليهم شروط المشروع، وهو ما يسهم فى حل مشكلات كثيرة، منها النقل والموصلات، والضغط المرورى. ووعد الوزير بدراسة عدة مطالب للمستثمرين، ومنها توحيد التعامل فى جهة واحدة هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة، ورفض تطبيق نظام “المطور الصناعى” والتعامل مباشرة مع الحكومة ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، وإلغاء عقود الإنابة، وعودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إلى أجهزة المدن الجديدة، لتتولى أجهزة المدن التشغيل والصيانة. وأشار إلى أن هذه الملفات بعضها يتشابك مع وزارات أخرى، وسيتم التنسيق بينها فى إطار التيسير، ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، فالحكومة بجميع وزاراتها تعمل فى إطار من التنسيق بهدف المصلحة العامة.