الاسكان تدرس تخصيص 27 الف وحدة بالمشروع القومي لعمال المصانع بالمدن الجديدة

تدرس وزارة الاسكان بالتنسيق مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تخصيص 27 الف وحدة بالمشروع القومي للاسكان تم بناؤها بواسطة القطاع الخاص لم يتم تسويقها حتى الان لصالح عمال المصانع بالمدن الجديدة وذلك للربط بين الوحدة السكنية وفرصة العمل، ولم تسوق حتى الآن سيتم التنسيق ليحصل عليها عمال المصانع الذين تنطبق عليهم شروط المشروع، وهو ما يسهم فى حل مشكلات كثيرة، أولها النقل والمواصلات، والضغط المرورى،وذلك وردا على مطالب المستثمرين بتوفير وحدات سكنية أو أراض للعاملين بمصانع المدن الجديدة،
قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لرفع كفاءة الإدارة، ومتابعة توفير الخدمات المختلفة بكل مدينة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة عانت فيها المدن الجديدة من أزمة، سواء فى التعديات على الأراضى والوحدات السكنية، أو غيرها من المشاكل، بينما ستشهد الفترة القادمة ثورة فى إدارة المدن الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير- صباح أمس بمقر الوزارة - بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، لمناقشة سبل تنمية المدن الجديدة، وتذليل العقبات التى تقف حائلا دون ذلك.
وعبر الوزير عن اقتناعه الكامل بأن التنمية تحدث بالتكامل، ولهذا ستكون هناك شراكة بين الوزارة والمستثمرين والمجتمع المدنى، فى إدارة المدن الجديدة وتنميتها، مؤكدا أن هناك دراسة يتم الانتهاء منها حاليا لطريقة اختيار مجالس الأمناء، وسيؤخذ فيها جميع الآراء، لتحقيق المصلحة العامة.
ووعد الوزير بدراسة عدة مطالب للمستثمرين، منها توحيد التعامل فى جهة واحدة هى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها التابعة، ورفض تطبيق نظام "المطور الصناعى"، والتعامل مباشرة مع الحكومة ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، وإلغاء عقود الإنابة، وعودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى إلى أجهزة المدن الجديدة، لتتولى أجهزة المدن التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أن هذه الملفات بعضها يتشابك مع وزارات اخرى، وسيتم التنسيق بينها فى إطار التيسير، ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، فالحكومة بجميع وزاراتها تعمل فى إطار من التنسيق بهدف المصلحة العامة.
وأوضح الدكتور طارق وفيق، أنه سيتم عرض مسودة المخطط القومى الشامل للتنمية العمرانية على الاتحاد، وخطة التنمية 2012/2017، مشيرا إلى ان العنصر الأساسى بهذه الخطة هو تنمية إقليم قناة السويس، فلا تراجع عن هذا المشروع، فى ظل وجود إرادة سياسية قوية لتنمية هذه المنطقة واستثمارها، وكذلك فى ظل وجود منافسة قوية من بعض الدول فى مجال الخدمات اللوجيستية، ونحن الآن لدينا مبادرات من مختلف دول العالم لضخ استثمارات فى هذا المشروع، ويتم الآن الانتهاء من الإطار القانونى والمؤسسى لإدارة المشروع، لبدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وخلال اللقاء تم عرض دراسة قامت بها جمعية المستثمرين بمدينة بدر، لحل مشكلة السكن لعمال مصانعها، عن طريق استغلال الوحدات المغلقة، وتشجيع أصحابها على تأجيرها، وطلب الوزير تعميم هذه الدراسة على باقى المدن الجديدة، بما يسهم فى حل مشكلة العاملين بالمصانع، واستغلال الوحدات المغلقة.
من جانبه أكد محمد فريد خميس أن المستثمرين عليهم واجب وطنى فى هذه المرحلة، ومستعدون للقيام به، وهناك فكرة لإطلاق مبادرة وطنية، سنضم إليها اتحاد العمال لإعادة بناء مصر، فلم نعد نملك رفاهية التأخير.