وزير الإسكان يعد «اتحاد المستثمرين» ب«ثورة» في إدارة المدن الجديدة

قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم عقد لقاءات دورية مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة لرفع كفاءة الإدارة، ومتابعة توفير الخدمات المختلفة بكل مدينة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة عانت فيها المدن الجديدة من أزمة، سواء في التعديات على الأراضي والوحدات السكنية، ومشاكل العاملين فيها وغيرها، بينما ستشهد الفترة المقبلة ثورة في إدارة المدن الجديدة، فيما أعلن محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن فكرة لإطلاق مبادرة وطنية، ستضم إليها اتحاد العمال لإعادة بناء مصر.
وأكد الوزير خلال اجتماعه، الخميس، بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لمناقشة سبل تنمية المدن الجديدة، وتذليل العقبات التي تقف حائلًا دون ذلك، أنه على قناعة بأن التنمية تحدث بالتكامل، ولهذا ستكون هناك شراكة بين الوزارة والمستثمرين والمجتمع المدني، فى إدارة المدن الجديدة وتنميتها، مؤكدًا أن هناك دراسة يتم الانتهاء منها حاليا لطريقة اختيار مجالس الأمناء، وسيؤخذ فيها جميع الآراء، لتحقيق المصلحة العامة.
وردًا على مطالب المستثمرين بتوفير وحدات سكنية أو أراض للعاملين بمصانع المدن الجديدة، أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتحقيق هذا الهدف، وتعمل على الربط بين الوحدة السكنية وفرصة العمل، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 27 ألف وحدة سكنية تم بناؤها فى المشروع القومى للإسكان السابق، عن طريق القطاع الخاص، ولم تسوق حتى الآن، سيتم التنسيق ليحصل عليها عمال المصانع الذين تنطبق عليهم شروط المشروع، وهو ما يسهم فى حل مشكلات كثيرة، أولها النقل والمواصلات، والضغط المروري.
ووعد الوزير بدراسة عدة مطالب للمستثمرين، منها توحيد التعامل في جهة واحدة هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها التابعة، وإلغاء تطبيق نظام «المطور الصناعي» الذي أثر على المستثمرين الصغار بشكل كبير، إضافة إلى التعامل مباشرة مع الحكومة ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، وإلغاء عقود الإنابة، وعودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي إلى أجهزة المدن الجديدة، لتتولى الأجهزة التشغيل والصيانة، مشيرًا إلى أن هذه الملفات بعضها يتشابك مع وزارات أخرى، وسيتم التنسيق بينها فى إطار التيسير ودفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، فالحكومة بجميع وزاراتها تعمل فى إطار من التنسيق بهدف المصلحة العامة.
وأوضح الوزير أنه سيتم عرض مسودة المخطط القومى الشامل للتنمية العمرانية على الاتحاد، وخطة التنمية 2012/2017، مشيرًا إلى أن العنصر الأساسي بهذه الخطة هو تنمية إقليم قناة السويس، فلا تراجع عن هذا المشروع، في ظل وجود إرادة سياسية قوية لتنمية هذه المنطقة واستثمارها، وكذلك في ظل وجود منافسة قوية من بعض الدول في مجال الخدمات اللوجيستية، ونحن الآن لدينا مبادرات من مختلف دول العالم لضخ استثمارات فى هذا المشروع، ويتم الآن الانتهاء من الإطار القانونى والمؤسسى لإدارة المشروع، لبدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وخلال اللقاء تم عرض دراسة قامت بها جمعية المستثمرين بمدينة بدر، لحل مشكلة السكن لعمال مصانعها، عن طريق استغلال الوحدات المغلقة، وتشجيع أصحابها على تأجيرها، وطلب الوزير تعميم هذه الدراسة على باقى المدن الجديدة، بما يسهم في حل مشكلة العاملين بالمصانع، واستغلال الوحدات المغلقة.
من جانبه، أعلن محمد فريد خميس، عن فكرة للمستثمرين لإطلاق مبادرة وطنية، ستضم إليها اتحاد العمال لإعادة بناء مصر، مشددا على أن «المستثمرين عليهم واجب وطنى فى هذه المرحلة، ومستعدون للقيام به، خاصة أننا لم نعد نملك رفاهية التأخير».