نظم عدد من الحركات النسائية والأحزاب السياسية والعشرات من المتضامنين معهم وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمجلس الشوري للتنديد بالمادة 36 المقيدة للحريات على حد وصف المشاركين في التظاهرة, وأكد المشاركون على أن هذه المادة بها عوار وتحتوي على كثير من الألتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنه الكاملة والمساواة بين الجنسين دون تمييز حيث أنها تفتقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخري. وقالت الناشطة منة عصام عضو حركة بهية يا مصر المهتمة بحقوق المرأة أن الحركة ترفض المواد المقيدة للحريات لأنها ذكر بها “بما لا يخالف الشريعة الإسلامية” فنحن لسنا ضد الشريعة الإسلامية ولكننا متخوفين من تعددية التفسيرات ومن آليات التطبيق ومن سيطبقها. واضافت منة عصام أن الحركة شاركت في الوقفة قبل التصويت غدا على هذه المواد وأردنا ايصال صوتنا واعتراضنا على هذه المواد إلى الجمعية. واضافت نادية عفيفي أن تفسيرات الشريعة الإسلامية مختلفة ومتفاوتة وتختلف من زمن إلى زمن وأن من حق المصريين التعبير عن رأيهم دون ان يكون مصيرهم السجون وهذا هو السبب الرئيسي لرفضنا المواد المقيدة للحريات.وقالت الدكتور نادية العفيفي أمينة المرأة في الحزب المصري الديموقراطي الإجتماعي أنها ضد التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية حيث أنها لا تمثل كل أطياف المجتمع وأنها ترفض طغيان أحد التيارات على الجمعية التأسيسية وحتى إن كانت الليبرالية. والجدير بالذكر أن المادة 36 نصها ” تلتزم الدولة بأتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والإجتماعية وسائر المجالات الأخري بما لا يخالف الشريعة الإسلامية”. وطالب المشاركون على أن يكون الأستفتاء على أبواب الدستور وليس عليه كوحدة واحدة وأيضا طالبوا أعضاء التأسيسية بالانسحاب فورا من اللجنة إذا تم التصويت بالإيجاب على المادة 36, ومن الأحزاب والجبهات المشاركة ” حزب الدستور, حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي , حزب المصريين الأحرار , حزب التجمع , حزب الناصري , حزب العدل , حزب مصر الحرية ومن الحركات المشاركة ” الجبهة الوطنية للدفاع عن المصريات , حركة بهية يا مصر , حملة من حقي , حركة شايفينكم “