نظم العشرات من النشطاء المنتمين إلى أحزاب سياسية وقوى سياسية، وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام مجلس الشورى، لرفضهم مقترح المادة 36 من الدستور الجديد، والتي تتناول «المساوة بين المرأة والرجل دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية». شارك في الوقفة كل من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب المصريين الأحرار، والتيار الشعبي، وحزب الدستور، وحزب مصر الحرية، وحزب العدل، وحزب التجمع، والحزب الناصري. كما شارك في الوقفة عدد من المنظمات النسائية والحقوقية والحركات السياسية، من بينها مؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، حاضنات، ورابطة المرأة العربية، والجبهة الوطنية للدفاع عن المصريات، وتحالف المنظمات النسوية، وحركة بهية يا مصر، إضافة إلى بعض الشخصيات العامة. وردد المشاركون في الوقفة عددًا من الهتافات، منها: «عيش حرية.. إسقاط التأسيسية»، و«بيع بيع.. الثورة يا بديع»، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوبًا عليها: «لا لدستور يسمح بزواج القاصرات»، و«لا للمادة 36»، و«ضد دستور يسمح بالختان». وطالب المتظاهرون بعدم استحواذ فصيل واحد على صياغة الدستور، وطالب أعضاء الجمعية التأسيسية المعنيين بدولة المواطنة والمساواة بالانسحاب من الجمعية فورًا، إذا ما تم التصويت بالإيجاب على المادة 36.