نظم قضاة هيئة مستشاري الدولة وقفة احتجاجية تحت عنوان “صمت, حكمة ووقار” للاعتراض على ممارسات المستشار الغرياني وتدخله في تغيير مضمون النصوص التي يتم التوافق عليها داخل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور وهو مايخالف اللوائح المنظمة لعمل الجمعية، وقد انضم للوقفة مستشاري هيئة النيابة الأدارية و تحركت المسيرة من امام مسجد عمر مكرم بميدان التحرير إلى مجلس الشوري ومن ثم تحركت إلى مقر نادي مستشاري النيابة الأدارية . وقال المستشار سعيد عبد الكريم أحد المشاركين في وقفة قضاة هيئه مستشاري الدولة لمراسل ONA أن لجنة نظام الحكم في التأسيسية تتعرض لضغوط شديدة خارجية وداخلية تتمثل في تدخل المستشار الغرياني بشكل غير مسبوق في أعمال اللجنة وقد خالف اللوائح المنظمة لعمل الجمعية التأسيسية حيث ان النصوص التي تخرج من لجنة نظام الحكم لا تملك لجنة الصياغة إلا ان تصوغها, قد اطلق المستشار الغرياني يد لجنة الصياغة في تعديل مضمون المواد التي تخرجها لجنة نظام الحكم. وأضاف عبد الكريم ان الغرياني ابتدع طرق جديدة وذكرت على لسانه وتم تسجيلها في مضبطة الجمعية التأسيسية أنه لن يعمل بالوائح التأسيسية وان ما سيتم التوافق عليه من نصوص سيتم انفازها وما لم يحدث توافق عليه من نصوص سيتم ارجاءه إلى الاجيال القادمة وهذا شيء يجافي المنطق والمصلحة العامة. وعن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها لجنة نظام الحكم, تابع المستشار سيد عبد الكريم ان الغرياني تسلم خطابات من النائب العام ورئيس محكمة النقض في محاولة منهم للضغط على الجمعية التأسيسية بخصوص النصوص الخاصة باللجنة لوأد النص المتعلق بالنيابة المدنية والتي تمثلها هيئة قضايا الدولة والتي تهدف لتحقيق العدالة الناجزة التي طالما حلم بها الشعب المصري. وشدد عبد الكريم على ان المستشار الغرياني لم يقدم مبررا معقولا حتى ينظر فيه أعضاء اللجنة بالقبول أو الأمتناع فصارت الجمعية التأسيسية تحت سيطرة الغرياني. ومن جهته, قال المستشار الحسيني ابراهيم ان لجنة نظام الحكم انتهت إلى المصلحة العامة وأفردت بهذا الخصوص ان يكون هناك نص أصلي في باب السلطة القضائية ينص على النيابة المدنية وان يكون هناك نص آخر عن باب الأحكام الإنتخابية بتحويل هيئة قضايا الدولة إلى النيابة المدنية وبذلك يقوم أعضائها بالتحقيق في الدعاوي المدنية لما لديهم من خبرة اكتسبوها من العمل في السلك القضائي على مر السنين ولكن المستشار الغرياني أمر لجنة الصياغة بتغير مضمون المواد التي تم توافق عليها في لجنة نظام الحكم وهو مايخالف اللوائح.