مستشار بهيئة قضايا الدولة: النائب العام وراء رفض دمجنا مع السلطة القضائية

يعقد مستشارو هيئة قضايا الدولة، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيًا بنقابة الصحفيين تحت عنوان ''التجاوزات الصارخة فى صياغة الدستور''.

وقال المستشار سعيد عبد الكريم - في تصريح خاص لمصراوي - ، بعد الأحداث التى مرت بها مصر بثورة 25 يناير حين خرج الشعب لينادى بثلاث مطالب عيش حرية عدالة اجتماعية، كان لابد لهذه المطالب أن تلاقى صدى ولقد رأينا أن الشعب المصرى كان يحتاج إلى لقمة العيش وشربة الماء، فإنه أيضًا يحتاج إلى عدالة ناجزة تتمثل فى سرعة الفصل فى القضايا.

وأضاف: وجدنا أن مشكلة بطء التقاضي سببها الأساسى هى قلة عدد القضاة لذلك اقترحنا أن يتم ضم مستشارى هيئة قضايا الدولة إلى الهيئة القضائية فلدينا ألفين وربعمائة مستشار بالهيئة يمكن أن يتم ضمهم للقضاة لينشئوا ألف دائرة ويحلوا مشكلة بطء التقاضى ولقد لاقت هذه الفكرة موافقة من العقلاء والمهتمين بالمصلحة العامة، الذين وافقوا على دمج مستشاري قضايا الدولة إلى السلطة القضائية، ولكن هذه الفكرة رفضت من الهيئة القضائية وبدون إبداء أى أسباب حتى أن الأسباب التى طرحت غير موضوعية ومبتورة.

وتابع عبد الكريم أن لجنة نظام الحكم التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور اقترحت نص فى الدستور بدمج هيئة قضايا الدولة للسلطة القضائية ولكن نتيجة ضغوط من خارج اللجنة من خلال أقوال ثبتت فى مضبطة الجمعية التأسيسية على لسان رئيسها المستشار حسام الغرياني، الذى قال أن هناك خطابات أرسلت إليه من النائب العام ورئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف برفض دمج الهيئة أو النيابة المدنية إلى السلطة القضائية.
وقامت الجمعية التأسيسية باستبعاد النص تماما ً بشكل فج وغير مباشر عن طريق تشكيل لجنة سداسية للنظر فى النص، وهذا يخالف اللائحة المنظمة للجمعية التأسيسية حيث أن الأصل، أن النص الذى يخرج من لجنة نظام الحكم يذهب إلى لجنة الصياغة ولا تملك لجنة الصياغة إلا صياغة النص بنفس المضمون الذى استقرت عليه لجنة نظام الحكم، ولكن لحاجة فى نفس يعقوب كما يقولون ضرب رئيس التأسيسية باللائحة عرض الحائط، وقام بتشكيل هذه اللجنة لوأد هذا النص.

وتابع قائلا : " هذه الفكرة المتمثلة فى تولى هيئة قضايا الدولة النيابة المدنية نتيجة الضغوط التى بدأت بإيعاذ من المستشار الغريانى إلى الجهات القضائية الأخرى وعلى الأخص رئيس محكمة النقص ورئيس نادى القضاة ومستشاري محكمة الاستئناف للوقوف سداً منيعاً وتحقيق لمصالح ضيقة لا ينتفع من ورائها شعب مصر ".

وطالب مستشار هيئة قضايا الدولة بمناظرة لإزالة هذه الشبهات والرد على من يأبى تولى الهيئة تحضير الدعوى.